كشف النائب محمد الدلال عن تقديم طلب جلسة خاصة في مجلس الامة لمناقشة الوثيقة الاقتصادية في العاشر من الشهر المقبل. وقال الدلال في تصريح صحفي نعاني من فشل تنموي في البلاد والفساد استشرى والبصمة الوراثية اما أن يلغى أو يعدل جذرياً فضلاً عن قوانين الانتخابات والمسيء وإنشاء هيئة خاصة للانتخابات. واشار الدلال قائلاً ان معظم أعضاء مجلس الامة لديهم وجهة نظر أخرى حول الصوت الواحد وأغلبية ساحقة لتعديل قانون الانتخابات والبصمة الوراثية. واكد الدلال ان قضية نائب الرئيس أحيلت الى التشريعية البرلمانية وستبحث في أول اجتماع وسيستدعي الكندري والحربش ليقولا مالديهم والاراء القانونية ويرفع تقرير متكامل الى المجلس.