رداً على "فشل" الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ الاتفاق النووي. وأوضحت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، أن روحاني أصدر أمرين منفصلين، لكل من وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ومدير منظمة الطاقة الذرية الإيراني، علي أكبر صالحي، بـ"أن يتخذا خطوات لمتابعة الإجاراءات القانونية للاتفاق النووي". كما أصدر أمرا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بـ"العمل على تطوير مشاريع نووية سلمية، وخصوصاً في مجال تطوير سفن تعمل بالطاقة النووية، وتطوير استخدام الوقود النووي لأغراض سلمية". بحسب الوكالة الإيرانية. ولفتت الوكالة إلى إن "الخطوة تأتي في إطار الرد على الفشل الأمريكي في تنفيذ الاتفاق النووي". وتأتي الخطوة الإيرانية بعد تمرير مجلس النواب الأمريكي مشرع قرار لتمديد العقوبات على طهران 10 سنوات أخرى، وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي عليه، في الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري. ويتيح مشروع القانون الأمريكي، تمديد العقوبات على إيران لمدة 10 سنوات أخرى، في حال خالفت طهران بنود الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العظمى في يوليو/تموز 2015، الأمر الذي ينتظر أن يصادق عليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ليصبح نافذاً. وبموجب الاتفاق الموقع العام الماضي، بين إيران ومجموعة الدول (5+1)، يتم حرمان الأولى من الحصول على سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. يذكر أن قانون العقوبات ضد إيران أقرّ لأول مرة عام 1996، لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة، وثني طهران عن مساعيها للحصول على أسلحة نووية. وفي 2006 مدّدت واشنطن العقوبات، التي من المفترض أن ينتهي مفعولها نهاية العام الحالي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.