أبوظبي - أعادت إمارة أبوظبي الثلاثاء فرض سقف قدره 5 بالمئة للزيادات السنوية في الايجارات العقارية في مسعى لحماية المستأجرين من ارتفاعات غير مبررة بعد إلغاء سقف الزيادة قبل ثلاثة أعوام. وبعد استقرار نسبي على مدى 18 شهرا أظهرت الأسعار العقارية علامات على التراجع في الاشهر الثلاثة حتى الثلاثين من يونيو/حزيران مع تباطؤ اقتصاد الإمارة بفعل انخفاض أسعار النفط. وقال مسؤول ببلدية أبوظبي طلب عدم نشر إسمه "الايجارات تنخفض ولهذا فإنه لكي تكون عادلة للجميع أصبح يوجد الآن سقف قدره 5 بالمئة. هذه الطريقة ستحمي المستأجرين من بعض الملاك العقاريين" الذين يحاولون رفع الإيجارات بشكل تحكمي على عكس إتجاه السوق. وكان ملاك عقاريون لجأوا مؤخرا الى طرح وحداتهم للإيجار "من دون زيادة سنوية" بهدف استقطاب المستأجرين، وطمأنتهم بعدم زيادة الأسعار عند تجديد العقود السنوية. وفيما يكتفي بعضهم بتقديم الوعود للمستأجرين بعدم زيادة الإيجارات عند تجديد العقود، يضطر آخرون لإضافتها للعقود بناء على طلب المستأجر. غير خبراء وقانونيين أكدوا أن توجه المؤجر للإعلان عن عدم زيادة الإيجار عند التجديد مجرد حيلة لجذب الزبائن، موضحين أن المالك غير ملزم بعدم زيادة الإيجارات حتى في حالة إضافة ذلك إلى العقود. والخطوة الجديدة من العاصمة الامارتية ستسهم في طمأنة المستأجرين ودفع المعاملات العقارية. وكانت تقارير محلية رصدت تراجع متوسط إيجارات الشقق والفيلات في أبوظبي 6 بالمئة و3 بالمئة على أساس سنوي على التوالي خلال 2016. وكشف تقرير أستيكو حول واقع القطاع العقاري في أبوظبي عن انخفاض فجوة إيجارات الشقق الراقية بين دبي وأبوظبي خلال الربع الماضي حيث سجلت مدينة أبوظبي مزيداً من الانخفاض ففي الربع الأول من 2016 كان الفرق في متوسط إيجار الشقق غرفة وغرفتي نوم بين الإمارتين نحو 20 ألف درهم سنوياً (550 دولارا) وانخفض إلى 10 آلاف درهم.