بحث الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنعقد، اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة العامة للاستثمار في مدينة الرياض، سُبل تمكين المستثمرين في القطاع ورواد الأعمال، ومناقشة أبرز ملامح الخطة الإستراتيجية للهيئة وآلية تنفيذها. وترأس الاجتماع وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبحضور محافظ الهيئة نائب الرئيس الدكتور غسان بن أحمد السليمان، وأعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الحكومية، والقطاع الخاص. ‎وناقش المجتمعون الوضع الراهن لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتعيين أعضاء اللجنة التنفيذية، ولجنة المراجعة، إضافة إلى اللوائح الخاصة باللجان. وتم تعيين متعب الغشيان أمين سر المجلس، والمصادقة على قرار تعيين المراجع الخارجي. ‎وأكد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن الاجتماع الأول للهيئة بحث أوضاع البيئة الاستثمارية للمنشآت لتمكينها ودعمها وتحفيزها، وتسهيل الإجراءات للمشاركة الحقيقية في المنظومة الاقتصادية. وقال الدكتور القصبي إن انعقاد أول مجلس لإدارة الهيئة يمثل انطلاقة فعلية لأعمال الهيئة لتحسين البيئة الاقتصادية لقطاع الأعمال وذلك للوصول إلى العديد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها والمتمثلة في تنويع الاقتصاد، وبناء قاعدة اقتصادية قوية، وخلق فرص عمل للمواطنين، وبيَّن معاليه أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز المكانة التجارية والاستثمارية التي تتميّز بها المملكة على الصعيدَين الإقليمي والدولي. ‎من جانبه، أكد الدكتور غسان بن أحمد السليمان أن الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة ناقش الإستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبحث متابعة تنفيذها، كما ناقش تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت. وقال الدكتور السليمان إن بدء عمل الهيئة يُشكِّل انطلاقة جادة للقيام بدورها في العناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال في المملكة بما يُسهم في زيادة مساهمتها للناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35% وفق رؤية المملكة 2030. يُذكَر أن أعمال الهيئة ترتكز على دعم وتنمية المنشآت ورعايتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، ليكون قادرًا على توليد الوظائف، وخلق فرص العمل، إلى جانب المساهمة في توطين التقنية، والرفع من إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ‎وستعمل الهيئة على وضع سياسات ومعايير تمويل المنشآت ومساندتها، ودعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض، إلى جانب العمل على إزالة المعوّقات الإدارية والمالية التي تواجه المنشآت، ووضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية لها، وتنظيم حاضنات التقنية والأعمال.