ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين الشهر الماضي مدفوعاً بزيادة أسعار الملابس وتأثير التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران على الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل السلع التكنولوجية. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.2 في المئة في نوفمبر عن مستواها قبل عام وعن القراءة المسجلة في أكتوبر/ تشرين الأول البالغة 0.9 في المئة. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل التضخم زيادة سنوية بواقع 1.1 في المئة. وتوقع بنك إنجلترا الشهر الماضي ارتفاع التضخم إلى نحو 2.8 في المئة بحلول منتصف 2018 في الوقت الذي دفع فيه انخفاض الاسترليني بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تكلفة الواردات للارتفاع وضغط على مستويات المعيشة وإنفاق الأسر. والاسترليني منخفض حاليا نحو 15 في المئة مقابل الدولار وثمانية في المئة مقابل اليورو مما يجعل الموردين وتجار التجزئة يجدون صعوبة في تحقيق أرباح مع ارتفاع تكلفة السلع المستوردة. وقدمت أسعار الملابس أكبر دفعة لمعدل التضخم السنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني ما يرجع إلى أسباب من بينها عرض تجار التجزئة خصومات أقل. وارتفعت تكلفة الترفيه 0.5 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني عن أكتوبر/ تشرين الأول مدعومة بارتفاع تكلفة الأجهزة التكنولوجية. ورفع مصنعون مثل أبل أسعارهم في بريطانيا كي يعكسوا هبوط قيمة الاسترليني منذ التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن المستهلكين دفعوا زيادة بنسبة 4.7 في المئة مقابل الوقود مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام وهو اتجاه من المرجح استمراره. (رويترز)