أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن منظومة «الحلال الإماراتية»، وفرت آليات متكاملة ومظلة شاملة لإنعاش قطاع المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المجالات، وفي مجال المنتجات الغذائية بصفة خاصة ليس على المستويين المحلي والإقليمي فحسب، ولكن على المستوى الدولي. جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية عقدتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي ومجموعة الأغذية، حول أهمية وخطوات تطبيق منظومة «حلال» الوطنية ومتطلبات الانضمام للمنظومة والتوافق مع أنظمتها، وشارك فيها عدد كبير من العاملين والمختصين بقطاع المنتجات الحلال في الدولة من مصنعي وتجار وموردي المنتجات الغذائية من حيث تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش عمل وندوات توعوية تقوم الهيئة بتنظيمها على مستوى دولة الإمارات. وتم استعراض أبرز النتائج الإيجابية العديدة والمزايا التي تحققت بتنظيم قطاع الحلال، وكذلك مناقشة التحديات التي تواجه الشركات الكبرى في عمليات تطبيق أنظمة وآليات «منظومة الحلال». وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في كلمة في افتتاح ورشة عمل: «تستحوذ منظومة الحلال على النصيب الأكبر من قطاعات الاقتصاد الإسلامي، في ظل مؤشرات قوية على نضج المنظومة وتوسعها الكبير، فقد ارتفعت حصة الاستثمارات في مجال المنتجات الحلال بصورة كبيرة، خلال السنوات الماضية خصوصا الخطوات الجادة التي اتخذت لتنظيم قطاع الحلال مع إصدار عدد كبير من أنظمة الاعتماد لمراقبة المنتجات الغذائية الحلال تم إعدادها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية». وأضاف: «إن هذه الأنظمة العديدة تم إعدادها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبما يتواكب مع مستجدات العصر الحالي ويساعد على خلق فرص مستقبلية للتوسع في صناعات أخرى تشمل الخدمات اللوجستية والضيافة والسياحة من أجل تشجيع المزيد من المستثمرين على الاستثمار في قطاع الأغذية الحلال بعد أن أصبحت «منظومة الحلال «تشكل أسلوب حياة متكاملاً». ... المزيد