افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، منتدى رأس الخيمة الأول للتمويل والاستثمار والذي يعقد في منتجع ريكسوس باب البحر، ويستمر يومين بمشاركة كبريات الشركات الأجنبية المعنية بالاستثمار في الإمارة. أكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في كلمة له خلال افتتاح أعمال المنتدى، دور الآباء المؤسسين وقيادتهم الحكيمة التي أخذت زمام المبادرة للنهوض بدولة الإمارات وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف الصعد، حتى أصبحت الدولة واحة للأمن والأمان والاستقرار جذبت إليها مختلف الاستثمارات والمستثمرين والقادمين من مختلف الجنسيات من شتى أنحاء العالم مستشعرين قيمة العدالة التي تطبقها الدولة في المجالات كافة، ما يسهم في حفظ حقوق المستثمرين واستثماراتهم. أشار سموه إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارة في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة من خلال مقومات الصناعة والاستثمار التي تتمتع بها وتنوع مصادر الدخل فيها. وقال إن حكومة الإمارة لديها رؤية واضحة بخصوص تشجيع مجتمع المال والأعمال والاستثمار من خلال تقديم دوائر الحكومة المعنية لكافة التسهيلات للمستثمرين وإيصال الخدمات إليهم في أي مكان وزمان، مشيراً إلى المقومات التي تتمتع بها الإمارة جغرافياً باعتبارها تقع على بوابة الخليج العربي، كما تم إنشاء عدد من المناطق الحرة الجديدة وتطوير موانئ الإمارة لتستوعب الطلب المتزايد على مجتمع الأعمال فيها. تحفيز الاستثمار وأكد سموه سعي الإمارة إلى تحفيز وتشجيع بيئة الاستثمار عن طريق المضي قدماً في توفير مقومات الدعم كافة التي تضمن الطمأنينة للمستثمرين أفراداً وشركات وتضمن التزامهم بتحقيق النمو والتقدم للإمارة كشركاء فاعلين في التنمية. وشدد سموه على التزام الحكومة في الإمارة بتطوير القدرات البشرية وزيادة كفاءتها كونها محور العملية التنموية وضمان نجاح أي استثمار مستعرضاً بعض التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال ولتكون تجاربهم ملهمة لنا في تحقيق النجاحات لكل المستثمرين في الإمارة. مقومات اقتصادية من جهته، أكد جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، أهمية المنتدى الذي يسلط الضوء على مقومات اقتصاد إمارة رأس الخيمة والفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز التي توفرها حكومة رأس الخيمة ومؤسساتها الاقتصادية للمستثمرين الأجانب. وأضاف أن الملتقى يعتبر منبراً لاطلاع المستثمرين على القوانين كافة والتشريعات والبيئة التجارية في الإمارة ومدى تطورها والخطط المستقبلية التي تنتهجها الحكومة في الإمارة، والتي تأتي مواكبة لتوجهات ورؤية حكومة دولة الإمارات 2021 بشكل عام. نمو الناتج المحلي وأشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة، وفق ما أعلنته دائرة التنمية الاقتصادية البالغ 5.2 في المئة خلال عام 2015، الأمر الذي يعكس نمو مجتمع المال والأعمال ومتانة اقتصاد الإمارة، كما أن الاستثمارات في رأس الخيمة بلغت 1.05 مليار دولار خلال عام 2015 وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة على مدى الخمس سنوات الماضية 16.9 في المئة بجانب معدل نمو صادرات الإمارة خلال الفترة نفسها الذي وصل حوالي 27.6 في المئة. مؤشرات التنافسية وأوضح أن إمارات الدولة تسهم في تحقيق رؤية حكومة الإمارات ضمن رؤيتها 2021 في الجانب الاقتصادي، ما انعكس إيجابياً على مؤشرات التنافسية ومكانة الدولة المتقدمة فيها. كما تطرق إلى المضي في تطبيق استراتيجية الابتكار الوطنية التي ركزت على سبعة قطاعات رئيسية هي التعليم المياه الطاقة المتجددة الصحة التكنولوجيا المواصلات والفضاء متطلعين من خلال هذا المنتدى إلى بحث سبل التعاون في هذه القطاعات. وأكد حرص وزارة الاقتصاد على توطيد شراكاتها مع كافة شركائها من الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والهيئات والمؤسسات المعنية بالاستثمار من خلال تطوير وتحفيز الأعمال التجارية في كافة إمارات الدولة وعلى مختلف الصعد وتعميق مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. دعم مسيرة التطوير من جهته، قال يوسف عبيد النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، إن مشاركة الغرفة وإسهامها في المنتدى تأتي من منطلق الدور الاستراتيجي الذي تلعبه في دعم مسيرة التطوير والنماء للإمارة، وانطلاقاً من مبدأ الشراكة والتكامل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالإمارة تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في إبراز مقومات الإمارة الاقتصادية كوجهة أولى للاستثمار والأعمال. وأضاف النعيمي أن غرفة رأس الخيمة عمدت بصفتها شريكاً داعماً لمنتدى رأس الخيمة للمال والاستثمار 2016 منذ انطلاق المشروع، بتسليط الضوء على المقومات الاقتصادية للإمارة من خلال التنسيق والعمل على استقطاب شركاء استراتيجيين من داخل وخارج الدولة من خبراء ومهنيين في القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تستهدفها الإمارة ضمن خطتها التنموية الشاملة، بدءاً من قطاع الصناعات التحويلية والسياحة والبنية التكنولوجية والبناء والتشييد وصولاً لقطاع الصحة والتعليم. (وام) فرص استثمارية وصناعية منتدى التمويل والاستثمار هوالأول من نوعه في الإمارة ويجذب مجموعة فذة من رجال الأعمال والمستثمرين والممولين الدوليين والإقليميين من مختلف القطاعات الصناعية الرائدة في الإمارة. ويأتي إطلاق المنتدى، والذي تستمر فعالياته لمدة يومين ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، المستقبلية الثاقبة للنهضة الاقتصادية والاجتماعية لرأس الخيمة ومن ثم تحقيقها على أرض الواقع. يهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والصناعية التي تتيحها الإمارة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كونها واحدة من الوجهات الاستثمارية الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط. حضر افتتاح المنتدى الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ محمد بن عبدالله بن حميد القاسمي العضو المنتدب لهيئة المنطقة الحرة وعدد من المسؤولين.