محمود خليل (دبي) باشرت محكمة الجنايات بدبي محاكمة 13 شخصاً، بينهم موظفان حكوميان بقضايا تزوير ودفع رشوة مالية، حيث اتهمت النيابة العامة شريكاً من الجنسية الهندية بتزوير 91 صورة عقد إيجار منسوب صدورها إلى نظام إيجاري في دبي و37 عقد عمل مزوراً منسوب صدورها لوزارة العمل واستعمالها كمحررات رسمية لـ 14 ألفاً و341 معاملة طلبات إصدار تأشيرات إقامات عائلية وتثبيتها لعائلات عدد من المتهمين بهذه القضية. وقالت النيابة العامة، إن المتهم عرض على الموظفين الحكوميين 500 درهم رشوة عن كل معاملة غير قانونية يتم إنجازها، حيث حصل الموظفان المتهمان على نحو 7 ملايين درهم مقابل إنجازهما تلك المعاملات. وأسندت النيابة العامة للموظفين إلى جانب قبولهما مبلغ الرشوة السابق تزوير أكثر من 14 ألف معاملة، فيما بينت أن بقية المتهمين اشتركوا بارتكاب الجرائم هذه عن طريق الاتفاق والمشاركة.