أعلن الأمين العام لمحكمة التحكيم الرياضي، ماتيو ريب، اليوم (الثلاثاء)، أنّ المحكمة تتوقّع أن يتم اللجوء اليها للبت في "مئات الحالات" عقب تقرير ماكلارين حول التنشط الممنهج للدولة الروسية الذي يشمل أكثر من 1000 رياضي. وقال ريب: "يمكننا توقع المئات من الحالات لأنّه كان هناك ألف مخالفة في تقرير ماكلارين. يمكنني توقع بين 100، 200 أو أكثر من النزاعات أمام المحكمة"، وذلك في مؤتمر صحافي في جنيف. وقال المحقّق ريتشارد ماكلارين لدى نشر كامل تقريره الجمعة الماضي في لندن: "وضعت مؤامرة مؤسساتية للرياضات الشتوية والصيفية بمشاركة وزارة الرياضة وأجهزة أخرى، كالوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (...)، ومختبر موسكو لمكافحة المنشطات، بالإضافة إلى جهاز الأمن الفيدرالي، بهدف التلاعب بفحوص مكافحة المنشطات". وأشار إلى أنّ أكثر من ألف رياضي شاركوا في الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية والألعاب البارالمبية "يمكن تحديدهم على أنّه تورطوا أو أفادوا من التلاعبات للتستر على فحوص إيجابية". وبخصوص الإجراءات، أوضح ريب أنّ الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "ستبلغ كل اتحاد دولي معني بالأمر بما يتعين عليه وضعه من إجراءات تأديبية لتأكيد إدانة الرياضيين"، على أن يكون في إمكانهم بعد ذلك الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي. وأضاف: "بعض الرياضيين، أتصوّر، لن يلحوا، ولكن آخرين سيقومون بذلك بالتأكيد"، مؤكداً أنّ "تشكيلة المحكمة في الوقت الراهن، كافية لاستيعاب كمية جيدة من القضايا التي يمكن تجميعها لأنها غالباً ستكون متشابهة". وتابع أنّ المحكمة التي ترى أنّ عدد القضايا التي عرضت عليها "في تزايد ملحوظ، ستحطم رقماً قياسياً جديداً في عام 2016، بمعالجتها أكثر من 600 حالة مقابل 503 في عام 2015". وكانت المحكمة ومقرّها مدينة لوزان السويسرية، أنشأت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو، وللمرة الأولى في تاريخها، غرفة لمكافحة المنشطات عوضت اللجنة التأديبية للجنة الأولمبية الدولية. وأوضح ريب أنّ "هذه الغرفة التي كلفت بتسوية مشاكل المنشطات المستعجلة التي حصلت خلال الألعاب الأولمبية، قامت بالفصل في 8 قضايا خلال الألعاب و5 بعدها"، مؤكداً أنه "يمكن لهذه الغرفة أن تكون دائمة" و"سيتمّ إنشاؤها على الأرجح" في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرّرة في العام 2018 في بيونغ تشانغ.