فشلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أمس في الاتفاق على بيان مشترك بشأن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد. وحسب وكيل الوزارة الألماني ميشائيل روث، المشارك في المفاوضات في بروكسل، فإن النمسا أعاقت أمس تبني نص البيان، حيث تطالب فيينا بتجميد هذه المفاوضات بسبب الطريقة التي تتعامل بها السلطات التركية مع سياسيين معارضين، ووسائل إعلام تركية تنتقد النظام. غير أن المسؤول الألماني أكد في الوقت ذاته أن دولا مثل ألمانيا ترفض ذلك بشكل قاطع، وذلك خشية أن يكون ضرر مثل هذه الخطوة أكبر من نفعها، وكذلك بسبب الاتفاق الأوروبي مع تركيا بشأن أزمة اللاجئين. وقالت الرئاسة السلوفاكية، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، إن دولة واحدة فقط هي التي اعترضت على البند الخاص بمفاوضات توسيع الاتحاد الأوروبي وإجراءات مفاوضات مع الدول المرشحة للانضمام إلى التكتل، ومنها تركيا، وهو البند المقرر في استنتاجات أعمال مجلس وزراء الخارجية التي اختتمت أمس في بروكسل. واعترضت النمسا على هذا البند، بينما وافقت عليه غالبية الدول الأعضاء الأخرى، فيما رفض وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لاجاك تحديد هذه الدولة بعينها. وجاء ذلك في رده على أسئلة الصحافيين في مؤتمر صحافي عقب مناقشات اليوم الثاني والأخير من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي ركز على التحضير الجيد لأعمال القمة الأوروبية المقررة غدا الخميس، كما أشار الوزير إلى موافقة المجلس على أمور هامة، ومنها ما يتعلق بالدعم الأوروبي للشركاء الأفارقة من خلال مشروعات واستثمارات تهدف إلى مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية. وجاءت تصريحات الرئاسة السلوفاكية بعدما أظهرت تصريحات الوزراء لدى وصولهم أمس إلى مقر الاجتماع، مدى تباين وجهات النظر حول الموقف الذي يتعين اتخاذه لمواجهة المساس بالديمقراطية في تركيا، حيث طالب البعض بتجميد مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد، مثل النمسا، فيما دعا آخرون إلى إبقاء الحوار قائما معها. وقال الوزير السلوفاكي ميرسلاف لاجاك في المؤتمر الصحافي الختامي ببروكسل إن «توسيع الاتحاد أمر هام في حال حققت دولة مرشحة للعضوية تقدما ملحوظا، ومن جانبنا يجب أن نتخذ خطوات على طريق الانضمام، وفي نفس الوقت فإن الدول المرشحة عليها التزامات، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق الإصلاحات المطلوبة». وكان يوهانس هان، المكلف ملف سياسة الجوار، قد قال على هامش الاجتماعات إنه «يجب أن نتفاوض، وإنا دائما أقول إننا بحاجة إلى الإبقاء على كل القنوات الممكنة مفتوحة، ومن حيث المبدأ فنحن نتحدث عن أمر لا يشهد تقدما لأن المفاوضات متوقفة منذ فترة، ولا أرى أي بوادر للتحرك خلال الشهرين القادمين». وكان وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتز قد كرر طلب فيينا تجميد مفاوضات الانضمام مع أنقرة، وقال إنه «إذا لم ننسجم مع موقف مجلس الاتحاد فسنعرقل عندئذ الخلاصات التي يتعين إقرارها بالإجماع». وتؤيد مطلب النمسا بلدان أخرى، كما تقول فيينا، مشيرة خصوصًا إلى هولندا وبلغاريا. وصوت البرلمان الأوروبي أيضًا على قرار غير ملزم في هذا المعنى للاحتجاج على القمع وعدم التكافؤ في تركيا منذ الانقلاب الفاشل في يوليو (تموز) الماضي. لكن غالبية الدول الأوروبية ترفض قطع كل العلاقات مع أنقرة، الشريك الذي بات ضروريًا لمكافحة الإرهاب وإدارة عمليات الهجرة.