انقرة - (أ ف ب): أعلن حزب الشعوب الديمقراطي أمس الثلاثاء أن الشرطة التركية اعتقلت اثنتين من نوابه بعد ساعات من توقيف أكثر من مائتين من أعضاء أكبر حزب مؤيد للأكراد في البلاد، بعد تفجيري إسطنبول اللذين أعلنت مجموعة كردية متشددة مسؤوليتها عنهما. وذكرت وكالة أنباء الأناضول القريبة من الحكومة أنه تم اعتقال شاغلار ديميريل وبسيمة كونجا، اللتين تمثلان مدينتي ديار بكر وسيرت في الجنوب الشرقي الذي تسكنه أكثرية كردية، في إطار تحقيقات ضد «الإرهاب». وقال حزب الشعوب الديمقراطي في تغريدة على موقع تويتر: «تم احتجاز رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب شاغلار ديميريل والنائب عن سيرت بسيمة كونجا بصورة غير قانونية من أمام مقرنا» في أنقرة. ولم ترد أي تفاصيل إضافية حول الاتهامات الموجهة إلى النائبتين. وشنت السلطات التركية الإثنين الماضي حملة اعتقالات طالت أكثر من مائتي عضو في الحزب، وضربت أهدافا كردية في شمال العراق بعد تفجيري إسطنبول. واعتقل 235 شخصا في عمليات في 11 مدينة تركية، واتهموا بالعمل لحساب حزب العمال الكردستاني أو نشر دعاية إعلامية للحزب بعضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب وزارة الداخلية. وكانت مجموعة صقور حرية كردستان المتشددة القريبة من حزب العمال الكردستاني قد أعلنت الأحد الماضي مسؤوليتها عن الهجوم المزدوج في إسطنبول يوم السبت، الذي أدى إلى مقتل 44 شخصا. وقالت المجموعة في بيان إن اثنين من عناصرها «نفذا بدقة عالية الهجوم المزدوج المتزامن أمام استاد فودافون أرينا وحديقة ماشكا»، وأضافت أن «رفيقينا استشهدا في الهجومين». وتثير الاعتقالات مخاوف من احتمال تشديد أنقرة حملتها واتخاذ إجراءات انتقامية ضد سياسيين مؤيدين للقضية الكردية الذين يتهمون بعلاقتهم بحزب العمال الكردستاني، وهو ما ينفيه حزب الشعوب الديمقراطي. وتشهد مناطق جنوب شرق تركيا ذات الغالبية الكردية معارك شبه يومية بين قوات الأمن ومسلحين أكراد أوقعت أكثر من 40 ألف قتيل منذ عام 1984. ونفذ حزب العمال الكردستاني وصقور حرية كردستان عديدا من الهجمات ضد قوات الأمن في جنوب شرق البلاد، وأيضا في أنقرة وإسطنبول. وتجددت المواجهات العسكرية بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي، قبل سنة عقب انهيار وقف هش لإطلاق النار بينهما. وأدى النزاع منذ اندلاعه في عام 1984 إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص.