نفت قوات الأمن في مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس أمس العثور على قنبلة على متن طائرة ليبية كانت متجهة إلى تونس، التي شهدت أمس أول اجتماع من نوعه بين قيادة الحرس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، وممثلين عن الجامعة العربية والمجتمع الدولي. وقالت كتيبة مطار معيتيقة إنها تلقت بلاغا من رجال أمن طائرة الخطوط الليبية المتوجهة إلى تونس بوجود جسم غريب بداخل حمام الطائرة، مشيرة إلى أنه «اتضح أن المادة خاصة بمكافحة الآفات والحشرات تابعة لشركة النظافة تستعمل من قبل الشركة داخل الطائرات وخارجها من أجل سلامة المسافرين وليس لها علاقة بالمتفجرات ولا تدخل حتى في صناعتها». وأكدت الكتيبة، في بيان نشرته عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «الحادثة انتهت فور انتهاء التحقيق وأن كل الرحلات تسير طبيعية وفق ما هو معد لها من قبل شركات الطيران». من جهته، قال مارتن كوبلر، رئيس البعثة الأممية في طرابلس، في سلسلة تغريدات له عبر موقع «تويتر»، إن هناك ما وصفه بـ«دعم قوي للحرس الرئاسي من أجل حماية المؤسسات واستعادة النظام والأمن في طرابلس». وجاءت تصريحات كوبلر على هامش الاجتماع الدولي الذي عقد أمس في تونس لدعم إنشاء جهاز حراسة خاصة تابع لحكومة السراج، وبحضور ممثلين عن عدة دول عربية وغربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة. ولفت كوبلر إلى وجود اتفاق بين ليبيا والمجتمع الدولي على الحاجة إلى الحرس الرئاسي من أجل حماية المؤسسات في طرابلس. وتعهد أحمد معيتق نائب السراج خلال الاجتماع بعدم وجود منافسة بين الحرس الرئاسي وقوات الجيش والشرطة. واعتبر اجتماع الأمس بمثابة تأكيد أن المجتمع الدولي والليبيين مصرين على إنشاء هذا الجسم الذي ستؤول له مهمة حماية المؤسسات الليبية وليس معارضا للجيش والشرطة، بل هو مكمل لتأمين مؤسسات الدولة وجعلها تعمل بطريقة أكثر سلاسة ولحماية لمؤسسات الحيوية لكل الليبيين. من جانبه، نفى آمر الحرس الرئاسي، نجمي الناكوع، أي علاقة للتشكيلات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ نحو عامين بالحرس المزمع إنشاؤه، مشيرا إلى أن الحرس عبارة عن قوة نظامية تتكون من الجيش والشرطة، على حد قوله. وتأتى هذه التطورات فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة عن إطلاق ما وصفته بخطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2017 الخميس المقبل من تونس، مشيرة إلى أن هذه الخطة ستحدد الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في ليبيا، وتضع إطارًا للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الذين يعملون بشكل وثيق مع النظراء الليبيين لإيصال الدعم المنقذ للأرواح إلى آلاف الأشخاص. إلى ذلك، اعتبر تقرير للبعثة الأممية انهيار نظام العدالة في ليبيا أدى إلى حالة من الإفلات من العقاب يتعرض خلالها المهاجرون إلى انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان. ولفت تقرير مشترك نشرته أمس بعثة الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، استنادا إلى معلومات تم جمعها في ليبيا ومن خلال مقابلات مع المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا من ليبيا، ضمن مصادر أخرى، إلى أنه يتم احتجاز المهاجرين في مراكز احتجاز معظمها يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث «لا يوجد تسجيل رسمي، ولا توجد عملية قانونية، ولا توجد إمكانية للوصول إلى محامين أو سلطات قضائية». وأوضح أن أماكن الاحتجاز تتسم بالاكتظاظ الشديد، حيث لا يوجد ما يكفي من الغذاء والمياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى قيام مهربي وتجار البشر باحتجاز المهاجرين في «أماكن إيواء مؤقتة»، وفي مزارع ومخازن وشقق، حيث يتم إجبارهم على العمل لكسب المال من أجل عملية نقلهم بعد ذلك. وقال التقرير إن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل الليبي تعرض للضغط من قبل الجماعات المسلحة التي انتشرت منذ عام 2011، لافتا إلى أن البعثة تلقت تقارير تشير إلى أن بعض الموظفين الحكوميين والمسؤولين المحليين شاركوا في عملية التهريب والاتجار بالبشر. وسرد التقرير بالتفصيل روايات تفيد بقيام رجال مسلحين، يُزعم أنهم من خفر السواحل الليبي، باعتراض قوارب المهاجرين وإساءة معاملة المهاجرين، حيث وصف المهاجرون الذين تمت إعادتهم إلى الشاطئ كيف تعرضوا للضرب والسرقة وتم اقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز. وأوصى التقرير بالإنهاء العاجل لجميع حالات الاحتجاز التعسفي؛ وتقليل عدد مراكز الاحتجاز؛ وضمان احتجاز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال؛ وتحسين ظروف الاحتجاز وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة؛ وعلى المدى المتوسط إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية وسن قانون للجوء. كما أوصى بأن تستمر بلدان المقصد، بخلاف ليبيا، في عمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، وبضرورة أن يكون التدريب والدعم المقدمين للمؤسسات الليبية المنخرطة مع المهاجرين، بما فيهم خفر السواحل الليبي، مصحوبًا بجهود شاملة لإنهاء الاحتجاز التعسفي للمهاجرين وتحسين معاملتهم في الاحتجاز.