الدوحة تتجاوب مع الضغوط الدولية من دون تحسين ظروف العمل، والقانون الجديد يضمن بعض الحقوق الإجرائية ويغفل التفاصيل. العرب [نُشرفي2016/12/14، العدد: 10485، ص(1)] ظروف قاسية الدوحة - ألغت قطر أخيرا نظام “الكفيل” الذي كان ينظم تواجد العامل الأجنبي في الدولة من دون تقديم رؤية واضحة لفلسفة القوانين البديلة التي أعلنت عن العمل بها، ويقول مراقبون إنها لن تكون كافية لحل المعضلة التي تؤرق السلطات القطرية. ويعج نظام الكفيل، الذي تعتمد عليه دول خليجية للسيطرة على عدد العمال الأجانب بالمشكلات، إلا أنه أثبت فاعلية في ضمان الاستقرار السياسي ونمو الاقتصاد الذي يشكل العمال الوافدون محركه الأساسي. وتجاوبت السلطات القطرية مع ضغوط من جهات دولية وحقوقية طالبتها بتحسين ظروف العمل في مواقع المنشآت المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وأعلنت قطر رسميا الاثنين إلغاء نظام الكفالة، في أكبر إصلاح لنظام العمل تتخذه الدولة التي تستعد لاستضافة البطولة الأهم في العالم. وقال وزير العمل عيسى بن سعد الجفالي النعيمي إن إلغاء نظام الكفالة سيبدأ الثلاثاء 13 ديسمبر، مضيفا أن هذا النظام سيستبدل بنظام جديد يعتمد على عقد العمل يشمل نحو 2.1 مليون عامل أجنبي. ويقدر عدد المواطنين القطريين بحوالي 300 ألف. ووضع إلغاء الكفالة قطر أمام مأزق غير مسبوق يتمثل، إلى جانب إقرار قوانين عمل جديدة، في البحث عن وسائل تمكن السلطات من تحقيق التوازن الديموغرافي الذي بات على المحك. ورغم أن العمال الأجانب في السعودية، القائد التقليدي لدول مجلس التعاون الخليجي، يمثلون ثلث عدد السكان تقريبا، إلا أن الرياض لم تقدم بعد على إلغاء الكفالة. وبدلا من ذلك أدخلت السلطات السعودية تعديلات واسعة على أنظمة العمل، وحررت العمال من سطوة الأفراد لصالح الشركات التي يعملون فيها. العمالة في قطر ◄ 2.1 مليون عامل أجنبي ◄ 300 ألف عدد سكان قطر ويقول منتقدون لسياسة العمل الجديدة في قطر إن إلغاء نظام الكفيل لن يكون له وقع إيجابي على ظروف قاسية يتعرض لها عمال غالبيتهم من الهند وبنغلاديش ونيبال في مواقع منشآت البنية التحتية التي تنفذها السلطات على قدم وساق. لكن النعيمي أكد أن القانون الجديد يقدم نظاما يعتمد على العقود ويحمي حقوق العمال ويزيد من مرونة العمل. وذكر مسؤولون قطريون أن حرية الحركة مضمونة ضمن القوانين الجديدة التي تمنح العمال حق تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد ويقدم لهم حماية أكبر لعقودهم. ووفقا للقانون الجديد سيكون من حق العامل مغادرة قطر بعد الحصول على موافقة صاحب العمل، وفي حالة رفض طلب السفر، يكون من حقه الطعن في القرار أمام لجنة حكومية ستعكف الحكومة على تشكيلها. وسيعطي انتهاء مدة العقد للعامل الحرية في الانتقال إلى وظيفة أخرى، وسيكون لحملة عقود العمل القابلة للتجديد ترك الوظيفة بعد مرور خمسة أعوام على تاريخ التحاقهم بها. وسيعاقب صاحب العمل الذي يقدم على مصادرة جواز سفر العامل بدفع غرامة تصل إلى 6800 دولار. وأعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن الإصلاحات التي تعرف بقانون رقم 21 لعام 2015 أول مرة العام الماضي. وتحاول الحكومة القطرية على ما يبدو تجنب انتقادات آخذة في التصاعد ضد نظام الكفالة، لكن ذلك لن تكون له جدوى في ظل تدني أجور العمال، وشكاوى من طول عدد ساعات العمل والإقامة في غرف لا تصلح غالبيتها للعيش الآدمي. ومنذ عام 2011 تتبنى قطر سياسة التوازن بين الجاليات الأجنبية، وتحاول المحافظة على كثافة العمال الوافدين من الدول الأكثر تصديرا للعمال، كالهند ونيبال، اللتين وصل عدد العمال الحاملين لجنسيتيهما العام الماضي إلى حوالي 950 ألف عامل. :: اقرأ أيضاً حلب تنقل تركيا من الشريك إلى الوسيط أوباما يلغم علاقة ترامب مع الرياض قبل رحيله المعارضة السورية تتوصل إلى اتفاق مع روسيا لإجلاء مسلحيها حماس تحول الإعدام إلى ظاهرة في قطاع غزة