سنة العملية السياسية العراقية يعدون تسويتهم المضادة لتسوية الحكيم القيادات السنيّة العراقية المشاركة في العملية السياسية، والتي لم تكن طيلة 13 سنة فاعلة في خدمة قضايا الجمهور الذي تدّعي تمثيله، يصعب أن يكون لها دور أكثر نجاعة في مرحلة ما بعد تنظيم داعش في البلاد، والتي بدأ فعلا الإعداد لها وتفصيلها على مقاس القوى الشيعية المتحكّمة بمقاليد السلطة ومواقع القرار. العرب [نُشرفي2016/12/14، العدد: 10485، ص(3)] بحث متأخر عن دور مستحيل بغداد - تشهد الأوساط السنية العراقية حراكا واتصالات بين قيادات حزبية ودينية بهدف إعداد تصوّر لتسوية سياسية، بدا واضحا أن الهدف منها الردّ على التسوية المطروحة من قبل التحالف الوطني الشيعي والتي شرع رئيس التحالف عمار الحكيم بالترويج لها داخل العراق وخارجه من خلال جولة في عدد من العواصم الإقليمية بدأها من عمّان وقادته إلى طهران، ويتوقّع أن يزور القاهرة لاحقا. وأكّد رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، الثلاثاء، وجود ذلك الحراك بالقول في بيان إن القوى السُنية تفكر بإعداد ورقة تسوية تساهم في ضمان حقوق جميع المكونات في المجتمع العراقي. وتخشى القوى السنية المشاركة في العملية السياسية أن تتجاوزها الأحداث، وأن يتمّ ترتيب مرحلة ما بعد تنظيم داعش في العراق بشكل كامل على أيدي القوى الشيعية الممسكة أصلا بزمام قيادة البلاد وتعمل على المزيد من مركزة القرار السياسي بيدها من خلال طرح مبادرات للتسوية والمصالحة مفصّلة على مقاسها، مستفيدة في ذلك من كونها “الطرف المنتصر” في الحرب على تنظيم داعش التي تمت بقيادتها وبمشاركة فاعلة من الميليشيات الشيعية المنضوية ضمن الحشد الشعبي. غير أنّ مبادرة القوى السنيّة لا تخلو من دفاع عن الأرصدة والمكاسب السياسية والمادية لكبار قادة تلك القوى الذين لا يسلمون من نقد قواعدهم الشعبية باعتبارهم مجرّد ديكور لتجميل وتسويق العملية السياسية، دون اهتمام بالجمهور الذي يدّعون تمثيله بدليل الأوضاع المزرية التي آلت إليها المناطق السنية في العراق على مختلف الأصعدة الأمنية والاقتصادية وغيرها. كما لا تسلم مبادرة التسوية الشيعية بحدّ ذاتها من نقد من داخل البيت الشيعي، حيث سبق للنائب السابق بالبرلمان العراقي عزت الشابندر أن قال إنّ “التحالف الشيعي لا يستطيع أن يصنع تسوية تاريخية للمكونات العراقية”، واصفا التسوية بالمزعومة وبأنها وليدة “أجندة إيرانية بامتياز بعيدة كل البعد عن تحقيق السلم الأهلي والمصالحة”. ولا يلقي عامّة العراقيين بالا لمثل تلك المبادرات سواء كان مصدرها سنيا أو شيعيا على اعتبار أنها شعارات قديمة ومستهلكة وتدور في إطار عملية سياسية مشوّهة مطلوب تغييرها بالكامل. وقال ناشط سياسي عراقي، تعليقا على حراك تحالف القوى باتجاه صياغة تسويته المضادة لتسوية التحالف الشيعي، “تسوية وتسوية مضادة والخلاصة لا تسوية ولا مصالحة”. عدم اكتراث شعبي بمثل تلك المبادرات باعتبارها تدور في إطار عملية سياسية مشوهة مطلوب تغييرها بالكامل وقال الجبوري، العضو في كتلة اتحاد القوى، أكبر كتلة سنية في البرلمان العراقي، في بيانه إن “القيادات السياسية والدينية السنية عقدت اجتماعا ناقشت فيه الموقف من ورقة التسوية المقدمة من التحالف الوطني، وجرى خلال الاجتماع بحث معمق للموقف من ورقة التسوية التاريخية”. وأضاف “نحن نفكر بإعداد ورقة تسوية تساهم في ترسيخ مفهوم المواطنة وضمان حقوق جميع مكونات المجتمع العراقي”. وأكد أن الذين حضروا الاجتماع “أبدوا رغبتهم الجادة في بناء دولة الشراكة مع الآخرين”. وختم البيان بأنه “تم الاتفاق على استئناف هذه اللقاءات خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل التوصل إلى اتفاق موحد ورؤية مشتركة بهذا الخصوص”. لكن أصواتا داخل كتلة اتحاد القوى رأت أن الوقت “غير ملائم حاليا لطرح تسويات سياسية”. وقال أحمد المدلول، عضو الكتلة، إن “الأجواء الحالية غير مهيأة، وخصوصا للقوى السُنية، من أجل إجراء تسويات سياسية في ظل المعارك الجارية ضد تنظيم داعش”. ورأى أن “بحث ملف التسوية يجب أن يكون في أجواء مستقرة”، مضيفا “اليوم هناك معارك جارية في الموصل، وملف النازحين ضاغط، والأجواء العامة غير مستقرة، وهذه جميعها عوامل تجعل من الصعوبة التوصل إلى اتفاق سياسي”. وأوضح المدلول أن “نجاح مفاوضات التسوية السياسية يقترن بانتهاء المعارك وإعادة النازحين إلى مناطقهم”. ويأتي طرح ملف التسوية السياسية بعد تحذيرات أطلقتها أطراف داخلية وخارجية من خطورة مرحلة ما بعد طرد داعش من الموصل، مركز محافظة نينوى، بسبب غياب التوافق السياسي على قضايا أساسية تتعلق بالمدنية وغيرها، ومنها طبيعة الإدارة في ظل التعددية السياسية والقومية والطائفية في نينوى. ولا يُعلم الكثير عن بنود مبادرة “التسوية السياسية”، لكن حبيب الطرفي، عضو”كتلة المواطن” التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة الحكيم، قال إن المبادرة تركز على نقاط عدة، أبرزها مواجهة مخططات لتقسيم العراق في مرحلة ما بعد داعش، وخلق بيئة سياسية تمكّن من النهوض بالبلد في مختلف النواحي، وخاصة التنموية والاقتصادية. وردّ مظهر خضر، عضو كتلة اتحاد القوى العراقية، بأن “الإبقاء على العراق موحدا لا يحتاج إلى تسوية سياسية وتوافقات، فالقوى السُنية لا تريد التقسيم لو كان العدل والمساواة والحقوق متحققة ومحفوظة من الطرف الآخر.. الأمر يحتاج إلى مصداقية وتطبيق وليس إلى اجتماعات ومبادرات جديدة”. وأكّد أن “القوى السُنية لا ترى أي تغيير في الواقع السياسي، سواء بوجود التسوية أو دونها.. لدينا تجربة سابقة مع القوى الشيعية، فهناك نحو أربع مبادرات للتسوية طرحت على مدى السنوات الماضية، لكنها لم تطبق بشكل فعلي على أرض الواقع”.ومن جانبه قال عمار الحكيم، الذي اختير مؤخّرا رئيسا للتحالف الوطني في ظلّ حملة إعلامية كثيفة تروّج لصورته كرجل للوفاق والمصالحة بين مكونات المجتمع العراقي، إن “مشروع المصالحة لا يشمل المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي بل يشمل الشركاء في العملية السياسية وممثلي الشعب العراقي للدخول في مباحثات شاملة”. ويعني ذلك، بحسب منتقدين لمشروع التسوية، أنّه موّجه بالأساس لما يعرف بـ”سنّة العملية السياسية” أي القيادات السنية المنخرطة في تلك العملية مكتفية بأدوار ثانوية فيها، وأنّ الهدف منه ضمان هدوء القيادات السنية في مرحلة ما بعد داعش، وتوفير أجواء من الراحة والسلام للأحزاب الشيعية لتواصل قيادة البلد والإبقاء عليه سابحا في الفلك الإيراني. :: اقرأ أيضاً حلب تنقل تركيا من الشريك إلى الوسيط أوباما يلغم علاقة ترامب مع الرياض قبل رحيله إلغاء نظام الكفالة في قطر لا يعني ضمان حقوق العمال المعارضة السورية تتوصل إلى اتفاق مع روسيا لإجلاء مسلحيها