أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت الدكتور خالد عبدالصاحب مهدي اليوم حرص الكويت على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، وأشار الى أن «جزءا كبيرا من أهداف التنمية المستدامة التي ذكرت في الخطة الأممية انتهت الكويت من إنجازها»، مبيناً أن «هناك مجموعة أخرى مختصة بالأهداف البيئية المتعلقة بالمناخ والبيئات البحرية والجوية والبرية تحتاج الى ان تكون متناغمة مع خطة الدولة الإنمائية». وقال مهدي في تصريح أدلى به على هامش مشاركته في أعمال الدورة الوزارية الـ29 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن «اللجنة اختارت موضوع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 لمناقشته في هذه الدورة»، مبينا ان «هذه الاهداف تتمثل في 17 هدفا وضع لها 340 مؤشرا و169 مستهدفا». وأوضح أن «الكويت وقعت تلك الوثيقة الأممية الخاصة بالتنمية المستدامة مع بقية دول العالم»، مضيفاً إنها «تعد حاليا خططا متماشية ومتناغمة مع الخطة الإنمائية بدولة الكويت من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة». وأفاد بأن «الخطة الإنمائية في الكويت تم إقرارها بقانون قبل إقرار أهداف التنمية المستدامة»، مضيفاً إنه «كان لزاما على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية التأكد من تناغم هذه الأهداف فيما بينها». وأشار الى «القيام بما يسمى خريطة مطابقة ما بين أهداف التنمية المستدامة وركائز خطة التنمية السبع»، مبينا أن «تلك الركائز تم إسقاطها على أهداف التنمية المستدامة». وأوضح أن «الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تقوم بتفعيل المؤشرات الدولية المشتركة في الخطة الإنمائية وخطة 2030 للتنمية المستدامة»، مبيناً أن «هناك مجموعة كبيرة من المؤشرات التي تعدت الكويت فيها الحد المطلوب فيما تسعى في بقية المؤشرات الى سد الفجوة بينها وبين المستهدف لها». وقال إن «المشاركة في (الإسكوا) تهدف الى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من منظور إقليمي والاستفادة من تجارب الأخرين»، مضيفاً إن «هذه المشاركة بينت أن الكويت تعدت الكثير من الدول في وضع برامج وورش توعية بهذه الأهداف».