توقع تقرير حول المؤشرات الإقتصادية لعام 2014 أن تسجل اوكرانيا انكماشاً اقتصادياً بنسبة 3 في المائة وتضخماً بقدر 12 في المائة خلال العام الجاري، وفق ما صرحت الحكومة الأوكرانية. ووصفت السلطات الأوكرانية الجديدة الوضع الاقتصادي للبلاد بـ"المأساوي"، متهمة الحكومة السابقة ومحيط الرئيس المخلوع بـ"إفراغ خزائن الدولة وترك أوكرانيا على حافة الإفلاس". وشهد الاقتصاد الأوكراني حالة من الركود اذ لم يسجل أي نسبة نمو، بينما ارتفع إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال 2012 بنسبة 0.2 في المائة. وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهما أبرز حليفين للسلطات الأوكرانية الجديدة، رهنا تقديم حزمة واسعة من المساعدات المالية لكييف بتوصل أوكرانيا بشكل مسبق لإتفاق مع صندوق النقد الدولي. ولم يذكر صندوق النقد الدولي قيمة برنامج المساعدات المالية التي يحتاجها اقتصاد البلاد، ولكن كييف قدرت هذه القيمة بنحو 15 بليون دولار. وكان الرئيس الأوكراني المخلوع أعلن أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن "الشروط التي طالب بها صندوق النقد الدولي مقابل تقديم قرض جديد لأوكرانيا كانت السبب الذي أجبره على تعليق التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي". اوكرانيااوكرانيا احتجاجاتـ اقتصاد