أشاد المتحدث الإعلامي باسم اللجنة التنفيذية لشركات التأمين بقرار مؤسسة النقد (ساما) الموجه إلى شركات التأمين على المركبات التي تلزمها من خلاله بتسديد كافة المطالبات التأمينية الخاصة بالطرف الثالث الإلزامي للأفراد، من خلال إيداع مبالغ التعويضات في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق رقم الحساب «الآيبان». وأوضح عادل العيسي أن تعميم (ساما) الجديد الذي يلزم شركات التأمين بتسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ألفي ريال في مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ تسلّم المطالبة. وشدد أن التعاميم الجديدة التي أصدرتها (ساما) والزامها شركات التأمين باستخدام نموذج مطالبات التأمين الالزامي للمركبات (الطرف الثالث) اعتبارًا من مطلع 2017م تهدف إلى تنظيم السوق والارتقاء بخدمات التأمين وفق أحدث الممارسات القائمة وتحسين بيئة عمل شركات التأمين بما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف، لافتًا إلى تشديد «ساما» على كافة شركات التأمين ضرورة الالتزام بهذا القرار، وضرورة تعديل وإضافة الأنظمة المالية الآلية لشركات التأمين بما يتوافق مع التعليمات الواردة لهم. وأشار إلى أن قرار «ساما» جاء بعدما لوحظ خلال الزيارات التفتيشية الدورية التي تنفذها اللجان المتخصصة قيام بعض الشركات بممارسات غير نظامية فيما يتعلق بتسوية المطالبات التأمينية للمركبات، خصوصًا تأمين الطرف الثالث الإلزامي للأفراد، من خلال وجود فترة انتظار طويلة بين تاريخ تسوية المطالبة بأنظمة الشركة وتاريخ تحرير الشيك دون مبررات واضحة، إضافة إلى عدم التنسيق الجيد بين إدارات الشركة. وقال العيسي إن القرارات التنظيمية الجديدة تهدف إلى تعزيز البيئة التنافسية لقطاع التأمين وتطوير مكانته إقليمًا وعالميًا، وتسهيل تطبيق الإجراءات القانونية التي تخدم التنمية الاقتصادية في المملكة وتسهم في تطوير أداء قطاع التأمين، مؤكدًا حرص (ساما) على تعزيز أداء القطاع بما ينسجم مع رؤية2030، والتطورات النوعية التي يشهدها الاقتصاد في مختلف القطاعات. وأكد، المتحدث الإعلامي باسم اللجنة التنفيذية لشركات التأمين أن (ساما) تبذل جهودًا كبيرة لتسهيل الممارسات والأعمال لشركات التأمين على النحو الذي يخلق جوا صحيًا، ومناخًا إيجابيًا، ومنافسًا في سوق التأمين، الأمر الذي يدفع بعجلة البناء والتنمية إلى الأمام ويبرز الإنجازات الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الماضية، مشددًا على الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع التأمين في المنظومة الاقتصادية والمالية وفي تنمية المجتمع، وتوفير الحماية الاقتصادية للأفراد بمختلف مستوياتهم ونشاطاتهم. يذكر أن (ساما) ألزمت شركات التأمين على المركبات بتسوية وتسديد كافة المطالبات التأمينية، إضافة إلى استرداد أي مبلغ من الوثيقة في حال إلغاء الوثيقة من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق «الآيبان».