ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين الشقيقة بتاريخ 7-8 ربيع أول 1438هـ الموافق 6-7 ديسمبر 2016 م بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله". وأكد المجلس أن إعلان الصخير الصادر عن القمة وما تضمنه بيانها الختامي من قرارات وتوصيات ومواقف تجاه مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية، إقليمياً ودولياً، يشكل إضافة جديدة ودعما لمسيرة مجلس التعاون وتحقيق تطلعات شعوبه، ويؤكد الحرص المشترك على أمن واستقرار وازدهار المنطقة. كما رحب المجلس بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة، والذي عقد على هامش اجتماعات المجلس الأعلى لمجلس التعاون ، وتم خلاله الاتفاق على إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات التالية المدرجة على جدول الأعمال: أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2012 بتنظيم اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية. وقد أعدت وزارة البلدية والبيئة مشروع ذلك القرار، في إطار اندماج عدد من الوزارات وانتقال تبعية بعض الإدارات، مما اقتضى إعادة تشكيل هذه اللجنة التي تختص بعدد من الاختصاصات منها اقتراح السياسات الخاصة بالسلامة الإحيائية، وتحديد الإجراءات التي تحكم التقنية الحيوية، من أجل إيجاد سياسة آمنة للأبحاث الخاصة بالتعديل الوراثي، وإقرار إطار العمل الوطني للسلامة الإحيائية، وإجراء تقييم المخاطر للكائنات والمنتجات المعدلة وراثيا . ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 239 ) لسنة 2011 بشأن ضوابط منح تراخيص مؤقتة بفتح محال تجارية وعامة مماثلة بالمناطق السكنية . وبموجب التعديل يجوز تجديد تراخيص المحال التجارية والعامة المماثلة الكائنة بالمناطق السكنية، القائمة وقت العمل بهذا القرار، والتي تزاول أيا من الأنشطة غير تلك المنصوص عليها في المادة (1) من القرار رقم ( 239 ) لسنة 2011 المشار إليه ،ويكون التجديد سنويا وبحد أقصى إلى مدة تنتهي في 2019/12/31 . ثالثا - الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة باعتماد الموازنة المطلوبة للمشاركة في المعرض الدولي ( اكسبو 2017 ) المقرر إقامته في مدينة أستانا بكازاخستان خلال الفترة من 10 / 6 إلى 2017/9/10 . رابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتحديد مساحات بإقليم الدولة باعتبارها مناطق سياحية. 2- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الدورة ( 80 ) لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بالرياض خلال شهر أكتوبر 2016 . م.ب;