(كونا) - اعلن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي اليوم الاربعاء عزمه المضي قدما نحو الاصلاح والقضاء على الفساد لاعادة الثقة في الخدمات الصحية المقدمة ورفع مستوى الرعاية الصحية في البلاد. وقال الوزير الحربي في تصريح للصحافيين على هامش حفل استقباله المهنئين بتوليه المنصب الوزاري انه سيعمل على تخفيف الازدحام في المستشفيات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للجميع مؤكدا ان نهجه اصلاحي وجاء من اجل الاصلاح ومصلحة البلاد. واضاف ان شعاره في العمل سيكون " لا للتهاون مع الفاسدين ولا تهاون مع المتقاعسين" مبينا انه سيتبع النهج الاصلاحي من اجل الارتقاء بأداء النظام الصحي في الكويت. واشار الى الجولة التفقدية التي قام بها مساء امس على عدد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الاولية حيث وجد نقصا في عدد الاسرة وازدحاما في عيادات الحوادث داعيا العاملين بالوزارة الى ان يكونوا فريقا واحدا لتعزيز الثقة في الرعاية الصحية والاهتمام بالخدمات الصحية في جميع النواحي. وذكر انه اجتمع اليوم مع مجلس الوكلاء واستعرض اليات اعادة الثقة في الرعاية الاولية وكيفية تقليل اللجوء الى عيادات حوادث المستشفيات وتحديد الحالات والمراحل التي يجب ان يذهب فيها المريض الى المستشفيات مبينا ان من بين الحلول التي طرحت ضرورة ايجاد مركزين في كل منطقة صحية يعمل كل منهما كمستشفى مصغر. وعن ملف العلاج بالخارج اكد الحربي انه يدرس الية الاستفادة من خبرة وكفاءة الاستشاريين العالميين الذين تستضيفهم الوزارة لتشخيص الحالات وعلاج واجراء العمليات الجراحية النادرة وتبادل الخبرات وتدريب وتأهيل الاطباء الكويتيين لا سيما طلبة البورد الكويتي في معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز). واوضح ان "هناك قرارا من مجلس الوزراء بشأن ملف العلاج بالخارج وضرورة ابتعاث حالات السرطان والاطفال وبعض الحالات الحرجة ومحاولة تقليل حالات الابتعاث بهدف الاستفادة من برنامج زيارة الاطباء الزائرين وتدريب الاطباء". وافاد بانه طلب تشكيل لجنة من الوزارة وجامعة الكويت وادارة الفتوى والتشريع للتدقيق في ملفات (العلاج السياحي) الى جانب لجنة اخرى لتحسين الوضع في ادارة العلاج بالخارج مع التركيز على اللجان التخصصية. ولفت الى اجتماع سيعقده مع رؤساء مجالس الاقسام لجميع التخصصات للوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم وتذليل التحديات التي تواجههم. وبين انه سيعمل على ايجاد منظومة الكترونية للملفات والسجلات الطبية بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى على غرار ما وصلت اليه الدول المجاورة في هذا المجال. وعن الية التعامل مع 72 قياديا وموظفا احالهم الوزير السابق الدكتور علي العبيدي الى التقاعد قال انه ارسل كتابا رسميا لاحدى الجهات القانونية لأخذ رأيها في هذا الموضوع.