قالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا اليوم الأربعاء، إنها تلقت مزاعم تشير إلى منع مجموعات مسلحة في شرق حلب، المدنيين من مغادرة المدينة لاستخدامهم دروعا بشرية. وأوضحت اللجنة في بيان، أنها «تلقت مزاعم بشأن مجموعات معارضة بينها فتح الشام اللإرهابية (النصرة سابقا)، وأحرار الشام، تشير إلى منعهم مدنيين من المغادرة، وأيضا بشأن اختلاط مسلحي المعارضة بالأهالي، ما يزيد من تعرض المدنيين لمخاطر القتل أو الإصابة». و«جبهة فتح الشام»، هي الفرع السابق للقاعدة في سوريا، كما أن أحرار الشام تنظيم مسلح إسلامي. وكان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، ندد الجمعة الماضي، بـ«جبهة فتح الشام» وكتائب أبوعمارة، اللتين أعدمتا بحسب العديد من المصادر، مدنيين حاولوا الفرار مما تبقى من أحياء بيد مسلحي المعارضة في شرق حلب. ولجنة التحقيق حول سوريا هيئة مستقلة أنشأتها الأمم المتحدة عام 2011، لجمع أدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. وفوضها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/ تشرين الأول، التحقيق في الوضع في حلب. وتحدثت اللجنة في تقريرها عن «معلومات عديدة بشأن انتهاكات للقوات الموالية للحكومة السورية، وخصوصا إعدامات ميدانية وتوقيفات تعسفية وحالات فقدان أشخاص وتجنيد شبان بالقوة»، مشيرة إلى أن «الاستهداف يشمل على ما يبدو الرجال الذين هم في سن القتال». وأكدت اللجنة، أن الحكومة السورية مع حلفائها «تسيطر فعليا على شرق حلب، وهي بالتالي مسؤولة عن منع هذه الانتهاكات، بما فيها عمليات انتقامية محتملة». وختمت اللجنة تقريرها بالقول، «في هذه اللحظة يجب استبعاد وهم إمكانية تحقيق نصر عسكري».