دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري، لبحث الوضع في سوريا في ظل تطورات الأوضاع المأساوية في مدينة حلب ، بطلب من دولة الكويت. ووصفت ما آلت إليه أوضاع الشعب السوري وخاصة ما آلت إليه أوضاع حلب المدمرة والجريحة في ظل عجز وفشل دولي بأنه يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وعلى جبين مجلس الأمن بشكل خاص، مشيرة إلى أن مدينة حلب تشهد مجازر يندى لها الجبين ، وينتهك القانون الدولي الإنساني فيها بشكل ممنهج في مشهد من أفظع ما شهدته المنطقة منذ عقود طويلة. وطالبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وبشكل فوري على ضوء التقارير التي تشير إلى وجود إعدامات ميدانية وما سبق ذلك من قصف عشوائي للمدنيين ، وقصف مستمر للمرافق الطبية فضلاً عن قيام النظام السوري بتبني سياسة التجويع وحصار المدنيين ، محملة كل من ارتكب هذه الجرائم تبعات انتهاك قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، وأن ما تشهده سوريا يرقى إلى حملة إبادة للمدنيين الأبرياء. وأكدت أن استمرار فشل مجلس الأمن في تحقيق وقف إطلاق النار، والدفع نحو التوصل إلى تسوية سياسية على مدى سنوات، ووصول الأوضاع إلى ما آلت إليه، يتطلب قيام الدول الأعضاء بالمنظمة ببحث الخطوات التي ينبغي أن تتخذ لوقف شلالات الدماء ووقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية للملايين المتأثرين بهذه المأساة التي يجب أن توضع نهاية لها.