وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح جاء فيه: تعد سرقة استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية من اكبر تجاوزات المال العام بعد ان ثبت للجميع قيام ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في فترة سابقة باستغلال اموال مؤسسة التأمينات في صفقات وعمليات مشبوهة ومخالفة للقانون لصالح عدد من افراد الادارة التي ينظر القضاء الكويتي جزءا من تلك المخالفات، كما ان سرقة اموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعد قضية رأي عام اصابت الشعب الكويتي بالامتعاض والرفض للممارسات والجرائم التي ارتكبت في حقوق الشعب وامواله. وأضاف: ما هي الضوابط والضمانات التي صيغت او اعتمدت بعدما تم من تجاوزات وسرقات لأموال استثمار التأمينات سابقا مع تحديد ادوار كل من لجان الاستثمار الداخلية والخارجية ومجلس ادارة مؤسسة التأمينات ومدققي الحسابات الداخليين والخارجيين وديوان المحاسبة في مراقبة العمل والاستثمار في مؤسسة التأمينات الاجتماعية للأموال المستثمرة داخل وخارج الكويت. وتابع: يرجى تزويدي بقائمة بالأشخاص والأطراف (افراد او شخصيات اعتبارية) داخل وخارج الكويت ممن يتولى مسؤولية حاليا ادارة استثمار أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية داخل وخارج الكويت، مع بيان الاسس والمعايير والاليات لاعتماد واختيار الأشخاص والاطراف ودور مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في اعتماد تلك الشخصيات او الاطراف مع بيان مؤهلاتهم للقيام بهذا الدور الهام. من جهة اخرى، وجه الدلال سؤالا الى وزير العدل وزير الدول لشؤون مجلس الامة د. فالح العزب جاء فيه: هل صدرت اللائحة التنفيذية بالمرسوم رقم 300 لسنة 2016 بناء على اقتراح مجلس الأمناء؟ يرجى تزويدي بما يثبت ذلك. وما اختصاصات مجلس الأمناء وفقا للقانون ولائحة الهيئة؟ وما ادوار مجلس امناء الهيئة حاليا؟ وهل تم إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة؟ وهل اعتمد مجلس الأمناء الهيكل التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشؤون المالية والإدارية؟ يرجى تزويدنا بالنسخة المعتمدة والقرارات الخاصة في هذا الشأن.