رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) - اصدرت محكمة فلسطينية الاربعاء حكما غيابيا بالسجن لثلاث سنوات بحق محمد دحلان القيادي السابق في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتهم تتعلق بالفساد، بحسب ما اعلن احد محاميه. وادان محامي دحلان الفرنسي سيفاغ توروسيان الحكم، مؤكدا انه يندرج في اطار محاولات الرئيس عباس لابعاد منافسيه عن حركة فتح. كما قال المحامي سلامة هلسة الذي يدافع ايضا عن دحلان لوكالة فرانس برس انه تم الحكم على دحلان "بالسجن ثلاث سنوات وامر باعادة مبلغ 16 مليون دولار اميركي". واكد هلسة انه لم يتم ابلاغ فريق الدفاع عن دحلان بعقد الجلسة في محكمة مكافحة جرائم الفساد في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، سوى يوم الثلاثاء. ويعتبر العقيد دحلان مقربا من الولايات المتحدة وسبق ان تسلم مسؤوليات امنية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية. وحملته حركة فتح مسؤولية الفشل في الوقوف بوجه حركة حماس التي طردت انصار فتح والسلطة من قطاع غزة عام 2007. ومع انه انتخب عام 2009 عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، الا ان علاقته ساءت مع الرئيس الفلسطيني واتهم بالتشهير وبات ممنوعا من الترشح لرئاسة السلطة. وفي 2011، طرد دحلان من اللجنة المركزية لفتح بتهمة الفساد، وغادر الى مصر ومن بعدها الى الامارات. واعتبر المحامي توروسيان ان الحكم يأتي في اطار "مشروع التطهير" الذي يقوم به الرئيس الفلسطيني بحق منافسيه السياسيين. ويأتي قرار المحكمة بعد يومين من قرار عباس رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، ومنهم دحلان، تمهيدا للتحقيق معهم، بتهم "اختلاس اموال وتجارة اسلحة". وبحسب توروسيان، فان القضية مستمرة منذ سنوات في المحاكم الفلسطينية، ولكن تم اسقاط التهم في قضية الفساد بحق دحلان في عام 2015، بسبب حصانته البرلمانية. واصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية قرارا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي يؤكد حق الرئيس الفلسطيني رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الامر الذي اثار حفيظة منظمات حقوقية فلسطينية. ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة فتح. وندد مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطيني الاربعاء بقرار عباس رفع الحصانة البرلمانية عن النواب من حركة فتح التي يتزعمها، محذرا في بيان من "انهيار النظام السياسي برمته بتغييب القانون الاساسي والضرب بمبادئه واحكامه عرض الحائط". ووصف المجلس القرار بانه "مساس خطير بالقانون الاساسي الناظم للسلطات العامة الثلاث وحدود العلاقة بينها وانتهاك للمبادئ الدستورية".