اعلن نادي (برشلونة) الاسباني انه صادق على دفع غرامة مالية بقيمة 5ر5 مليون يورو لتسوية مسألة ارتكابه جريمتين ماليتين ضد الخزانة العامة في صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار في عامي 2011 و2013. وقال النادي في بيان نشره على موقعه الالكتروني اليوم الاربعاء ان ممثله القانوني وقع في محكمة (برشلونة) على الاتفاق الذي كان توصل إليه في يونيو الماضي مع النائب العام في (كاتالونيا) بالقضية المعروفة باسم (قضية نيمار 1). وكان الطرفان توصلا لاتفاق لدفع غرامة مالية بقيمة 44ر1 مليون يورو عن مخالفة النادي في سداد الضرائب في عام 2011 ومبلغ آخر بقيمة 07ر4 مليون يورو عن عام 2013. وبذلك يتم اغلاق ملف القضية التي أثارتها دعوى رفعها العضو في النادي جوردي كاساس أمام النيابة العامة في ديسمبر 2013 بتهمة اختلاس النادي للأموال في صفقة ضم نيمار. يذكر انه تم التحقيق في هذه القضية على هامش التحقيقات في القضية الأخرى المفتوحة ضد النادي التي تجريها المحكمة الوطنية الاسبانية والمعروفة باسم (قضية نيمار 2). وتطالب النيابة العامة الاسبانية بسجن المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مدة سنتين ودفع غرامة مالية بقيمة 10 ملايين يورو بتهمة الفساد والاحتيال في صفقة تعاقده مع النادي الاسباني كما تطالب أيضا بسجن الرئيس السابق لنادي (برشلونة) ساندرو روسيل مدة خمس سنوات بتهمة الفساد والاحتيال وبدفع النادي غرامة مالية قدرها 4ر8 مليون يورو بوصفه كيانا قانونيا. ويأتي ذلك في إطار دعوة قدمها صندوق الاستثمار النقدي البرازيلي (دي أي إس) الذي كان يمتلك 40 في المئة من الحقوق الرياضية للاعب والذي يعتبر انه تعرض للاحتيال جراء إخفاء القيمة الحقيقية للصفقة عنه وعدم حصوله على مستحقاته المالية كاملة. ويؤكد صندوق الاستثمار انه حصل على 40 في المئة من 1ر17 مليون يورو التي أعلن نادي (برشلونة) في الوهلة الأولى انها قيمة صفقة ضم نيمار وذلك قبل ان تكشف التحقيقات ان قيمتها الحقيقية بلغت في الواقع 3ر83 مليون يورو وفق ما أعلنته المحكمة الوطنية الاسبانية.