إشراق لايف - طلال حمود الزهراني - الظهران : افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء 15 ربيع الأول 1438هـ الموافق 14 ديسمبر 2016م، فعاليات المنتدى السنوي لبرنامج أرامكو السعودية الوطني لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، (منتدى “اكتفاء 2016 “)، الذي نظمته الشركة في مقرها في الدمام، بحضور معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، ورئيس أرامكو السعودية كبير الإداريين التنفيذيين المهندس أمين الناصر، وحشد من رؤساء وقياديي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، ضم أكثر من 400 شخصية يمثلون 250 شركة تصنيع وتوريد وخدمات وطنية وعالمية. كما شارك في المنتدى عدد كبير من المسئولين الحكوميين وقادة الفكر والتعليم ومسئولي أرامكو السعودية. وكرّم سمو الأمير سعود بن نايف، الشركات الفائزة بجوائز التميز لبرنامج اكتفاء، وشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين أرامكو السعودية وعدد من من الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص الوطني والعالمي، كما افتتح المعرض المصاحب للفعاليات، والذي تركز حول معاهد تطوير القوى العاملة السعودية المرتبطة ببرنامج اكتفاء. وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز ، أمير المنطقة الشرقية، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل: “يسعدني أن أشارككم للسنة الثانية على التوالي في ملتقى برنامج اكتفاء الاستراتيجي والنموذجي بأبعاده التنموية طويلة المدى، والذي لا يقتصر مردوده على المنطقة الشرقية بل يمتد ليشمل جميع مناطق المملكة.” وأضاف: “إن ما نراه اليوم من التزام وتفاعل للمضي لإكمال هذا البرنامج لهو مدعاة للفخر والاعتزاز لأبناء هذا الوطن الذي ندين له جميعاً.” وقال سموه:” إن القيادة الرشيدة، حفظها الله، تسعى لتذليل كافة العقبات التي تحول دون بناء بيئة محفزة للأعمال، جاذبة للمستثمرين، مشجعة للقطاع الخاص، وداعمة لتوفير الكفاءات المحلية المدربة والمؤهلة.” ودعا سموه بهذه المناسبة الجميع من مسؤولين حكوميين ورؤساء شركات وطنية وعالمية وجال الصناعة والأعمال وقادة الفكر والإعلام للعمل متكاتفين لاستثمار المقومات التي وفرتها الدولة ولتعزيز القدرات التنافسية والتي حتماً سيكون لها أثرٌ إيجابي في استدامة النمو الاقتصادي في المملكة وفي الاستقرار للمنطقة وإتاحة الفرص لأجيال الغد من أبنائنا وبناتنا والإسهام في بناء مستقبل أفضل. من جهته قال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، في كلمته خلال المنتدى: “يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم، ونحن نتحفل بالذكرى السنوية الأولى لتدشين أرامكو السعودية برنامجها لتعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، ولنحتفي بإنجازاته الواعدة، التي شملت أكثر من صعيدٍ خلال العام الأول من إنطلاقته.” وأضاف الفالح قائلاً: “يُمثل برنامج اكتفاء نموذجاً ريادياً ضمن سلسلة جهودٍ كبرى، أطلقتها مؤسساتٌ وطنية أخرى، وتعمل حكومة المملكة على تأطير سياساتها وتشجيعها، لتوسيع وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، ولتوطين قطاعات الاقتصاد السعودي عموماً، والقطاع الصناعي منه على وجه الخصوص، وبشكلٍ استراتيجي، بما يتفق وطموحات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تعزيز المحتوى المحلي، وخلق فرصٍ للعمل، مع تقديم فرصٍ مجزية وطويلة الأجل للمسنثمرين من الداخل والخارج.” وقال الفالح في كلمته: “إن التحليل المتعمق لأداء “المحتوى المحلي” في المملكة، في عام2015م، الذي بلغ حوالي 35% من إجمالي الإنفاق على كل من الأجور والمشتريات في القطاعين العام والخاص، مع تحديد العوائق والممكنات الرئيسية، يتيح لنا وضع هدف واقعي لرفع مستوى “المحتوى المحلي”، مع نهاية عام 2021م، إلى حوالي 50% ثم إلى 59% بحلول عام 2025م، والسعي إلى إيصال هذه النسبة إلى 70% في عام 2030م، إن شاء الله. حيث يمكن تحقيق هذه الأهداف الطموحة، بعون الله، من خلال تطبيق برنامج متكامل يشجع المستثمرين على التوفير محلياً للمواد والخدمات التي يتم استيرادها حالياً.” وأضاف الفالح قائلاً: “يُمثل برنامج “زيادة المحتوى المحلي” ومبادرة “اكتفاء” ومثيلاتها من المبادرات، حلقات قوية، في سلسلة أقوى، تدعم وتتكامل مع الاستراتيجية الصناعية للمملكة، التي تقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتطويرها حالياً، ومع الجهد المبذول لتحويل المملكة إلى صرح صناعي عالمي المستوى والذي سوف نُطلقه على ثلاث مسارات.” المسار الأول، والحديث للفالح، “هو تأسيس وإطلاق صناعات جديدة بناءً على القدرات التي توفرها لنا ركائز الصناعات الأساس السعودية. وذلك لأن الصناعات الأساس، بقدر ماتشكل قاعدة صناعية متينة، إلا أنها لا تكفي وحدها لاستدامة قوة ونمو الاقتصادالوطني، خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها عالمنا اليوم.” أما المسار الثاني، فأضاف الفالح: “تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات التي تدعم القطاع الصناعي، حيث تعد تنظيمات زيادة المحتوى المحلي، التي نناقشها اليوم، إحدى هذه التشريعات، بالإضافة إلى السياسات والتشريعات التي تُعنى بتنظيم القطاع الصناعي.” وبيّن الفالح أن المسار الثالث هو تعزيز قدرات المصنعين في المملكة على المنافسة عالمياً والتصدير بتنافسية عالية، لأن تعزيز المحتوى المحلي لا يعني فقط التوطين وخدمة السوق المحلي فقط، وإنما يشمل القدرة على المنافسة في السوق السوق العالمية. من جهته قال المهندس أمين بن حسن الناصر، رئيس أرامكو السعودية، وكبير إدارييها التنفيذيين، في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى مخاطبا القطاع الخاص: “نحتفي بمنجزات السنة الأولى من رحلتنا المشتركة في تنفيذ هذا البرنامح، بشكل متسارع، بعد انطلاقته القوية، بحمد الله، في العام الماضي. وليس ثمة شكٍ في أنه مع إطلاق الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، أصبح السياق العام في المملكة يدعم بشكل أكبر توجه برنامج “اكتفاء”، الذي أصبح عاملاً من عوامل التمكين لهذه الرؤية. فبرنامج التحول الوطني يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير الخدمات محليا والتقليل من الاعتماد على الواردات، لا سيما في القطاعات الحيوية ومن أبرزها قطاع الصناعات والخدمات المساندة للطاقة”. وأضاف الناصر: ” أن المملكة أرض للفرص، وأرض للخير ,وبرنامج اكتفاء برنامج وطني مليء بالفرص المجدية اقتصاديا والمربحة تجاريا، وأن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، مؤخرا للمنطقة الشرقية، ووضغه حجر الأساس لمجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، كانت علامة بارزة وتحول تاريخي في الصناعة السعودية.. فهذا المشروع هو باكورة لمنظومة متكاملة من الصناعات الرئيسية والصناعات والخدمات اللاحقة، التي تدعم برامج توطين الصناعة، وتنمية الصادرات غير البترولية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتوليد أعدادا ضخمة من فرص العمل لشباب الوطن، صُناع المستقبل”. واستطرد الناصر قائلاً: ” تتطلع أرامكو السعودية من خلال العمل مع شركائها في برنامج اكتفاء وبدعم الجهات المعنية لتهيئة المناخ المناسب، والمنظومة المحفزة، لكي تكون المملكة مركزا يضم أفضل الخبرات العالمية في مجال الهندسة والصناعات والإنشاءات والفكر التنموي الاستراتيجي، القادر على تنفيذ رؤية بحجم رؤية المملكة 2030.” وبتسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت منذ إطلاق برنامج اكتفاء في ديسمبر 2015م، ذكر أمين الناصر “بلغت حصة المصنعين المحليين من مشتريات الشركة لعام 2016 ماقدره 10 مليارات ريال، أو ما مايعادل 43%، وهو ما يشكل زيادة بنحو 14% عن مستويات عام 2015م، وتعتبر أعلى مستوى للمحتوى المحلي في تاريخ الشركة.” وأعلن الناصر، أن قيمة العقود التي وقعتها الشركة خلال الأشهر الأخيرة وضمنتها معايير برنامج اكتفاء، تزيد على 60 مليار ريال. وعلاوةً على ذلك، أنجزت أرامكو السعودية من قبل جهة خارجية مستقلة مؤشر أداء اكتفاء لأكبر 100 شركة في منظومة التوريد التي تتعامل معها. وختم الناصر كلمته قائلاً: “نحن مستمرون في التزامنا تجاه توطين الصناعات عبر استحداث فرص متميزة في إطار انفاق تقديري يبلغ تريليون ريال سعودي لتأمين السلع والخدمات على مدى العقد القادم. ولذلك هناك الكثير من الفرص المتاحة لجميع موردينا الحاليين والمستقبليين للشراكة معنا، وضمان أن 70% من كل ريال ننفقه في أرامكو السعودية تحقق قيمة مضافة لاقتصاد المملكة”. وتعمل أرامكو السعودية دون كلل لتمكين ما يلزم من أنظمة المساندة للتدريب والتطوير لتلبية المتطلبات الضرورية لتوفير موظفين سعوديين على مستوى عالٍ من التدريب عبر الشراكات مع معاهد التدريب الحكومية مثل المعاهد الوطنية للتدريب الصناعي، حيث يوجد اليوم قيد التشغيل 12 مركز تدريب وطني على مستوى المملكة، فيما يجري العمل على إنشاء 16 مركزاً إضافياً من المقرر تشغيلها بحلول العام 2030. ومن المتوقع أن تسهم هذه المعاهد في تخريج 300 ألف شاب سعودي في تخصصات عديدة ضمن مجالات يتطلبها سوق العمل السعودي. ووزعت أرامكو السعودية خلال المنتدى، جوائز التميز لبرنامج اكتفاء، على خمس شركات توريد، وذلك تقديراً لها على التزامها الثابت ومساهماتها الملموسة تجاه تحقيق أهداف البرنامج وتطلعاته. والشركات الفائزة بالجوائز هي: “شلمبرجير”، والتي فازت بجائزة “الأعلى في توظيف الأيدي العاملة السعودية”، وشركة هاليبرتون، التي فازت بجائزة “الأفضل في التدريب والتطوير للسعوديين”، وشركة الحفر العربية، الفائزة بجائزة “الأفضل في تقدير وتحفيز الموظفين السعوديين”، وشركة الأنابيب العربية، الفائزة بجائزة “الأعلى في توطين السلع والخدمات”، فيما فازت “جنرال إلكتريك للنفط والغاز”، بجائزة “الأفضل في تطوير الموردين المحليين.” ووقعت أرامكو السعودية على هامش منتدى اكتفاء 2016 عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين، ومنها: مشروع أرامكو السعودية-روان المشترك لتملُّك أجهزة حفر بحرية وإدارتها وتشغيلها في المملكة، ومشروع أرامكو السعودية-نابورس المشترك لتملُّك أجهزة حفر برية وإدارتها وتشغيلها في المملكة، ومذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية و”سيمنس” لتأطير الجهود التعاونية في مجال المعالجة الرقمية، ومذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية و”سيمنس” لتأطير الجهود التعاونية في مجال معالجة الوقود. كما وقعت أرامكو السعودية أيضاً، اتفاقيات في مجال تطوير التصنيع المحلي مع شركة خدمات الطاقة في الجبيل، و”أرسيلورميتال الجبيل لأنابيب النفط”، واتفاقية منفصلة مع شركة “ج-باور سيستمز” اليابانية لكابلات الكهرباء البحرية. وأخيرًا، وقعت أرامكو السعودية اتفاقيتين أحدهما لتأسيس الأكاديمية البحرية الوطنية، والثانية لدراسة تأسيس أكاديمية الطيران الوطنية للمساعدة في تنمية الموارد البشرية في المملكة ,وستستقبل الأكاديمية البحرية الوطنية خلال تشغيلها تجريبياً 1400 طالب ريثما تستوعب 2000 طالب عند تشغيلها بكامل طاقتها. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل أكاديمية الطيران الوطنية على تسهيل النمو المستدام لقطاع الطيران في المملكة من خلال توفير المهنيين السعوديين المدربين والمؤهلين وتوفير سبل التمكين لقطاع طيران سعودي مزدهر. وستستقبل الأكاديمية عند تشغيلها تجريبياً 400 طالب على أن تستهدف تسجيل 1400 طالب عند تشغيلها بصورة كاملة. يشار إلى أن منتدى اكتفاء 2016 شكّل فرصةً لأهم الجهات المعنية والمستفيدة من البرنامج للتواصل والتحاور خلال جلستي النقاش التي استضافهما المنتدى، حيث ركزت الجلستان اللتان عقدتا تحت عنوان “خطوات متقدمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030″ و”تحقيق القيمة من خلال التوطين” على سبل ووسائل زيادة كفاءة المعاملات بين أرامكو السعودية والموردين بما يحقق الالتزام بأهداف برنامج اكتفاء وتنفيذها، وشارك في هذه المناقشات مسؤولون حكوميون كبار وممثلون من القطاع الخاص ورؤساء تنفيذيون من شركات التوريد وإدارة أرامكو السعودية.