فيما شدد وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق على ان تحويل وزارة الكهرباء والماء إلى مؤسسة عامة لا يعني تسليمها إلى القطاع الخاص وإنهاء أعمال موظفيها، أكد مضي الوزارة في تنفيذ قرارات الهيكلة وتطبيق التعرفة الجديدة لافتاً إلى ان القانون استثنى السكن الخاص من هذه التعرفة والوزارة ملتزمة بذلك. وذكر المرزوق خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش حفل استقباله المهنئين صباح أمس في مبنى وزارة الكهرباء والماء بحضور وكيل الوزارة المهندس محمد بوشهري وعدد من قيادات الوزارة أن «أول قرار وقعه بعد توليه مهام منصبه الجديد كان بخصوص التأكيد على الكتب السابقة التى أرسلت من الوزارة ممثلة في وزيرها السابق المهندس أحمد الجسار في شأن قانون إعادة هيكلة قطاعات الوزارة الذي تناقشه حالياً اللجنة القانونية في مجلس الوزراء». وأشار المرزوق إلى «حاجة الوزارة لقانون هيكلتها في صورة مؤسسة عامة بما يحقق المصلحة العامة، لافتاً إلى أنه بمجرد موافقة اللجنة القانونية في مجلس الوزراء عليه سيعرض على مجلس الأمة تمهيداً لإصدار قانون بشأنه وتنظيم اللائحة التنفيذية». وأوضح انه «بعد إقرار القانون ستتحول الوزارة إلى مؤسسة مملوكة للحكومة وسيعاد من خلالها هيكلة الوزارة إلى قطاعات وفق ما هو مقترح في القانون سواء قطاعات للنقل والإنتاج وقطاعات مساندة ومن ثم نقل الأصول من محطات وشبكات نقل وإنتاج إلى المؤسسة». وفيما يتعلق بسؤال حول تطبيق التعرفة الجديدة على القطاعات التي تضمنها القانون ومطالبات بعض النواب بمراجعة القوانين التي أقرها مجلس النواب المنحل، أوضح ان «التعرفة الجديدة صدر فيها قانون من المجلس السابق ومن واجب الوزارة تطبيقه، مبيناً ان الوزارة أصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة به وتم ارسالها إلى الفتوى والتشريع وبمجرد الانتهاء من إقرارها سيتم تنفيذها» وتابع «لائحة وقانون التعرفة يوجد فيهما بند ينص على الزيادة التدريجية في القطاعات التي اشتمل عليها القانون وبالتالى لن يكون هناك زيادة مفاجئة على القطاعات التي يشتمل عليها القانون ومنها القطاع التجاري والاستثماري والحكومي وإنما ستكون الزيادة تدريجية». وبشأن المطالب النيابية، أجاب «إن شاء الله سنوضح للنواب أهمية زيادة التعرفة وإذا اقتنعوا بأنها تدريجية لن يكون هناك حاجة لتعديل القانون لأن الكل كان متخوفاً من وجود زيادات كبيرة قد ينتج عنها تضخم». وفي معرض رده على سؤال في شأن ربط تحصيل مستحقات الوزارة بصرف التموين للمواطنين، قال «كان من ضمن خطط الوزارة أن يتم تحصيل مستحقاتها بمختلف الطرق، لذا خاطبنا الوزارات الأخرى بما فيها وزارة التجارة ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزاراء التابع لها لجنة المناقصات المركزية لحض الشركات على دفع مديونياتها من خلال عدم قبول أى مناقصة من أى شركة إلا بعد تسديد مديونياتها وهذه الأمور كلها سيتم التوافق عليها وفق رؤية كل جهة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء» وبشأن حديث بعض النواب أثناء الحملات الانتخابية عن فكرة تطبيق التعرفة الجديدة على السكن الخاص مستقبلاً قال«حالياً نلتزم بالقانون وما جاء فيه من نصوص، فالقانون الحالي استثنى السكن الخاص من التعرفة، ونحن ملتزمون بما نص عليه القانون». وأشار إلى أن «هناك جهازا آخر مختصا بالخصخصة يقوم بدراسة القطاعات التي يمكن خصخصتها وإلى الآن لا توجد أي دراسات تم الانتهاء منها في هذا الخصوص». ورداً على مخاوف بعض الموظفين من تحويل الوزارة إلى مؤسسة، قال إن «مسألة تحويل الوزارة إلى مؤسسة عامة لا يعني تسليمها إلى القطاع الخاص وإنهاء أعمال موظفيها، على العكس، فهذا الأمر سيكون دافعا لهم لأن الوزارة سوف تدار بأسس اقتصادية، وسوف يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، واستيعاب للعمالة سوف يكون أكبر وهذا الأمر سوف ينعكس على المواطنين وعلى الكويت». وقال إن «من أكبر التحديات التي تواجه الوزارة هو كميات النفط المستهلكة من قبل محطات التوليد، لافتاً إلى ان الوزارة لديها توجهات تتطابق مع توجيهات سمو أمير البلاد بخصوص الاستخدام الأمثل للطاقة البديلة، ولدينا أهداف لابد أن نحققها بحيث يتم توليد 15 في المئة من الطاقة المتجددة في 2030 من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، مبيناً ان هذا التوجه سيحقق لنا وفراً بحدود ما بين 150 إلى 200 ألف برميل». وبشأن الهدف من جعل وزارة الكهرباء والماء ووزارة النفط تحت راية وزير واحد، قال «توجد ارتباطات مشتركة بين الوزارتين في قضايا عدة منها توفير الوقود وتوفير الطاقة للقطاع النفطي،خصوصاً وان الطاقة المستهلكة في القطاع النفطي تمثل قرابة 10 في المئة من الإنتاج الإجمالي، وسوف يزيد الاستهلاك مع المشاريع الجديدة، وأعتقد أن وجود وزير واحد للوزارتين أمر مهم لزيادة التنسيق». بدأنا التسخين الخاص بإعادة تشغيل الحقول المشتركة مع السعودية | كتب حمد العازمي | قال وزير النفط عصام المرزوق رداً على سؤال في شأن إعادة تشغيل حقول النفط المشتركة بين الكويت والسعودية: «بدأنا بالتسخين الخاص بالتشغيل، ونأمل أن نستأنف إعادة التشغيل في القريب العاجل». وأضاف المرزوق على هامش العيد الوطني لمملكة البحرين، أن «أسعار النفط كلها مرتبطة بتصريحات الدول المنتجة»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «معظم الدول ملتزمة بتخفيض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه، والذي سيبدأ تنفيذه اعتبارا من أول يناير المقبل، وكل الدول بما فيها الكويت والسعودية وقطر والإمارات أرسلت الى زبائنها إشعارات بتخفيض التصدير».