هددت منظمات حقوقية في إقليم كردستان باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال عدم التزام برلمان الإقليم قرار المحكمة الإدارية استئناف جلساته لانتخاب هيئة رئاسته، فيما عزا الأخير عدم انتخابها إلى طبيعة المشاورات السياسية، وقال إن «القرار تشوبه إشكالية التداخل بين السلطات التنفيذية والتشريعية». وقررت المحكمة الإدارية في أربيل أول من أمس «إلغاء الجلسة المفتوحة للبرلمان، مع إمكان التقدم بالطعن»، وجاء القرار بناء على دعوى رفعتها منظمات حقوقية ضد رئيس السن لمخالفته الدستور والنظام الداخلي «بإبقاء الجلسة مفتوحة من دون انتخاب هيئة الرئاسة»، على رغم مرور أكثر من خمسة شهور على الانتخابات في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي. وقالت الناشطة المدنية نياز عبدالله لـ «الحياة»، إن «القرار ذو أهمية بالغة، فللمرة الأولى يصدر قرار من هذا النوع من القضاء في الإقليم، وجاء تحت ضغط مجموعة شكلت باسم كتلة احتجاجات الجماهير المكونة من عدد من النشطاء والمثقفين والإعلاميين ومنظمات حقوقية للدفاع عن حقوق ومصالح الشعب عبر إلزام البرلمان وفقاً لنظامه الداخلي المضي في وظيفته القانونية وإخراجه من الوضع الاستثنائي الذي يمر به»، لافتة إلى أن «القرار عكس جرأة قضاء الإقليم، وشكل أول الانتصارات للنشاط المدني الضاغط». وأوضحت أن «كتلة احتجاجات الجماهير حددت 3 نيسان المقبل موعداً أخيراً لبدء البرلمان جلساته وانتخاب هيئة رئاسته، وخلال هذه المدة بإمكان الكتل المضي في تنفيذ الإجراءات القانونية وفقاً للنظام الداخلي للبرلمان، كما أن المدعى عليه يمكنه خلال هذه الفترة التقدم بالطعن»، محذرة من أن «كتلة الاحتجاجات ستزيد ضغوطها في حال عدم عقد الجلسة، منها اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العراقية». وأخفقت القوى الفائزة في الانتخابات البرلمانية الكردية في التوصل إلى اتفاق لتشكيل «حكومة وحدة وطنية»، جراء الخلافات على توزيع المناصب السيادية وأبرزها الداخلية، وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف بـ «تجاوز المطالب سقف الاستحقاق الانتخابي». وقال المستشار الإعلامي لبرلمان الإقليم طارق جوهر لـ «الحياة»: «نشيد بالقرار، ومن شأنه أن يحل الأزمة، لكن أرى ضرورة دراسته كون البرلمان لم ينتخب هيئته الرئاسية كي تبت في تطبيقه، إلا أن مفتاح الحل هو بيد الكتل، لأن التأخير ناجم عن طبيعة المشاورات السياسية، وإذا لم تتمكن من الاتفاق فمن الصعوبة عقد الجلسة»، وزاد «لذلك فإن المشكلة سياسية قبل أن تكون قانونية أو إدارية». الأكرادالعراقالمالكي