تحتفي مملكة البحرين الشقيقة اليوم الخميس السادس عشر من شهر ربيع الأول 1438هـ، الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي 2016 بالذكرى الـ45 ليومها الوطني، وشهدت مملكة البحرين منذ استقلالها عام 1971م، نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، واستطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت من خلالها مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيس في المنطقة. (اقتصاد متفوق عالمياً) تبنت حكومة مملكة البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من إستراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتصنف مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي مهم في المنطقة لاحتضانها نحو 412 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين وريادتها للعمل المصرفي الإسلامي إلى جانب تنفيذ مشروع مرفأ البحرين المالي ووجود سوق واعدة للأوراق المالية تم تأسيسها عام 1989 بفضل جهود مؤسسة نقد البحرين التي تحولت إلى مصرف البحرين المركزي بموجب مرسوم ملكي صدر في السابع من سبتمبر 2006 م. ويعد القطاع المالي بمملكة البحرين من أكبر القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني وبلغ عدد المؤسسات المالية المرخص لها 407 مؤسسات. وقد حققت مملكة البحرين المركز الثامن في مصاف الدول الأكثر حرية اقتصادية على مستوى العالم، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدره معهد فريزر حول الحرية الاقتصادية للعام 2013م وهي المرة الثانية على التوالي التي تم فيها تصنيف البحرين ضمن الدول العشر الأوائل في التقرير من قبل المعهد المرموق دولياً حيث حققت درجة إجمالية بلغت 7.93 من أصل 10 درجات، وهو ما يجعلها متقدمة على الولايات المتحدة الأميركية، التي احتلت المركز 17، واليابان التي احتلت المركز 25 وحل اقتصاد البحرين في المرتبة الـ 12 من بين 177 اقتصاداً عالمياً، والمرتبة الأولى على الدول العشرين الأوائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك حسب مؤشر الحرية الاقتصادية السنوي الذي تنشره مؤسسة (هيريتاجفاونديشن) وصحيفة (وول ستريت جورنال). (قطاع سياحي حديث) في المجال السياحي حقق هذا القطاع في مملكة البحرين نهضة كبيرة في حجم البنية التحتية والتسهيلات الحكومية وأعداد السائحين القادمين، وذلك انطلاقا من حرص قادة مملكة البحرين على هذا القطاع الحيوي المهم، بهدف تعزيز موقع مملكة البحرين كمركز رئيسي على خريطة السياحة الإقليمية. وسعت البحرين لتطوير هذا القطاع الحيوي في إطار سياستها لتنويع مصادر دخلها والتي بدأتها منذ نهاية الستينات، خاصة وأنها تتمتع بمقومات سياحية وفعاليات متنوعة وجذابة على مدار العام جعلتها محط أنظار وكالات السفر والسياحة العالمية ومنها: موقعها الاستراتيجي وامتلاكها للكثير من الأماكن الترفيهية والأبنية والآثار التاريخية وتوافر خدمات الاتصال الحديثة والخدمات المصرفية والمالية وشركات التأمين وكذلك الأنماط السياحية المتعددة مثل السياحة العلاجية والثقافية والرياضية وسياحة المعارض والمؤتمرات إضافة إلى وجود خدمات سياحية حديثة تتمثل في مجموعة من الفنادق العالمية الفخمة والمنتجعات البحرية بجانب شبكة مواصلات برية ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد الذي يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ومستقبلا مشروع جسر الملك حمد الذي سيكون موازيًا لجسر الملك فهد ليربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بتمويل من القطاع الخاص، حيث سيكون قطار الخليج جزءًا منه، وترتكز استراتيجية تطوير قطاع السياحة على 4 أعمدة: أولها تطوير المنافذ، وثانيًا الجذب السياحي حيث تخطط الحكومة الموقرة لتأسيس فعاليات دائمة في البحرين، وإطلاق الهوية السياحية الجديدة، وثالثًا تطوير المرافق السياحية للسكن سواء من فنادق أو شقق مفروشة أو شقق سكنية، وسيتم البدء في إنشاء 13 منشأة جديدة، ودراسة إنشاء معهد خاص للفندقة والضيافة. ورابعًا وضع السائح الخليجي في مقدمة اهتماماتها وتنشيط السياحة العائلية ومن ثم توسيع الدائرة لاستقطاب السياح من الدول الأخرى. (تنمية بشرية واسعة) حظيت التنمية البشرية والاجتماعية باهتمام خاص كونها تتعلق بتوسيع قدرات الإنسان كي يصل بمجهوده ومجهود ذويه إلى مستوى مرتفع من الإنتاج والدخل، ولقد عملت حكومة مملكة البحرين من أجل أن يحيا المواطن حياة مديدة وصحية وأن يحظى بالمعرفة وأن يتمتع بمستوى لائق من المعيشة، حيث تم إنجاز الكثير من البرامج والمشروعات خلال الفترة من 2011 إلى 2014من التي تغطي مجالات التنمية البشرية سواء التعليمية أو الصحية أو الإسكانية أو الثقافية، وتقديم برامج للشباب والرياضة وللمرأة وإنشاء العديد من المراكز والأندية. وقد احتل القطاع الصحي اهتماماً خاصاً، حيث تم إنجاز إنشاء وتطوير مراكز صحية ومستشفيات عديدة وإدخال خدمات صحية تصب في تحسين الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والأطباء المتخصصين المهرة في جميع التخصصات بما يضمن حياة آمنة وصحية لكل مواطن ومقيم، ومن بين أهم المشروعات: توسعة مبنى الطبية بمستشفى السلمانية، وتطوير وحدة العناية المركزة بمجمع السلمانية الطبي، وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق البحرين مثل مستشفى الملك حمد الجامعي ومركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد، ومركز عبدالرحمن كانو الصحي لمعالجة الفشل الكلوي، ومركز صحي بسترة وآخر في حالة بوماهر بالمحرق، ومركز يوسف انجنير، كما تم إنشاء العديد من العيادات التخصصية مثل وحدة أمراض الدم الوراثية. وتسلمت وزارة الصحة بمملكة البحرين جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2014م خلال احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للخدمة العامة بعد فوز برنامج النظام الوطني للمعلومات الصحية (I-Seha Program) بهذه الجائزة العالمية محرزاً المركز الثاني عالميا في فئة تطوير تقديم الخدمات العامة عن منطقة غرب آسيا، كأحد الأنظمة الصحية التي ستسهم في تطوير الخدمات الصحية العامة بمملكة البحرين، وهو ما يؤكد أن البحرين أصبحت رائدة في تطوير خدماتها العامة خاصة بعد هذه الإشادة العالمية والتي تحظى بها مملكة البحرين دائما بهذه المحافل الدولية. (المركز الأول تقنياً) في مجال تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات احتلت البحرين المركز الأول عربيا في دليل تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) لعام 2014، وفق قياس مركَّب يصنف 166 بلدا وفقا لمستواها من حيث النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخدام المهارات، وتشتمل الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات على ثمانية محاور أساسية وهي: تطوير البنية التحتية لخدمات النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة، تعزيز المنافسة المستدامة في خدمات الاتصالات المتنقلة وتطوير الشبكات والأنظمة لتقديم أفضل الخدمات، وتحديد وتخصيص الطيف الترددي بكفاءة وتطوير البنية التحتية اللاسلكية بحيث يكون هناك الاستخدام الامثل للطيف الترددي الذي يعود بالنفع على القطاع ومملكة البحرين، تعزيز الامن الوطني للشبكات وخدمات الاتصال الالكترونية ورفع مستوى وعى المستهلكين، مراجعة وتحسين الرابط الدولي لشبكات الاتصال، تحسين وتعزيز النفاذ إلى تطبيقات وخدمات الانترنت، بالإضافة إلى تطوير مملكة البحرين كمركز إقليمي لتقنية المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى تحسين مركزها في مؤشرات الاتصالات الدولية وبناء القدرات المحلية في قطاع الاتصالات، ومراجعة قانون الاتصالات لتحديث القانون بمواكبة تطورات القطاع الحديثة. (ريادة في مشاركة المرأة) حققت المرأة البحرينية العديد من الإنجازات من خلال مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات التنموية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنية والحقوقية. وصادقت البحرين على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989 والتي انضمت إليها مملكة البحرين عام 2002، كما أن القوانين النافذة في المملكة في شتى المجالات تقوم على المساواة بين المواطنين كافة، رجالا ونساء، في الواجبات المفروضة عليهم والحقوق المتاحة لهم، لاسيما في مباشرة الحقوق السياسية والاقتصادية والتعليم والخدمة المدنية والعمل الأهلي. وانطلاقا من أهداف المجلس الأعلى للمرأة بإشراك المرأة البحرينية في العملية السياسية، اعتمد مشروع التمكين السياسي والذي حرص على التأكيد على مبادئ الحيادية التامة في دعم مشاركة المرأة السياسية لتحقيق مشاركة ايجابية بتقديم الدعم الأدبي والفني لكل امرأة بحرينية تجد في نفسها القدرة ولديها الرغبة في تحمل مسئولية المشاركة في الحياة السياسية، لاسيما الانتخابات البلدية والنيابية. وتنوعت أنشطة وفعاليات برنامج التمكين السياسي لتشمل عقد لقاءات مع المرشحات ودورات توعوية وتدريبية لهن لتنمية مهاراتهن في خوض الانتخابات. (العلاقات مع المملكة) ترجع العلاقات بين المملكة والبحرين إلى الدولة السعودية الأولى (1745- 1818م) فالدولة السعودية الثانية (1840- 1891م)، ثم جاءت أول زيارة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -تغمده الله بواسع رحمته- لمملكة البحرين ليزور الشيخ عيسى بن علي آل خليفة شيخ البحرين، حيث قوبل الملك المؤسس في تلك الزيارة بحفاوة بالغة من قبل الشيخ عيسى، ودار حوار بين العاهلين، واستمرت إقامة الملك عبدالعزيز يومين كان خلالها موضع حفاوة وتكريم من قبل الحكام والشعب على السواء. وبعد زيارة الملك عبدالعزيز بحوالي سبع سنوات، وفي العاشر من شهر شوال 1356هـ، الموافق 15 ديسمبر 1937م على وجه التحديد زار الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- حيث كان في ذلك الوقت ولياً للعهد، الشيخ حمد شيخ البحرين وتوالت الزيارات بين القيادتين منذ بدأ فجر جديد على تأسيس المملكة العربية السعودية، وتمتاز علاقات المملكة العربية السعودية مع مملكة البحرين بعمقها وحميميتها وخصوصيتها مع ما شهده البلدان الشقيقان من حدث تاريخي مهم تمثل في افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة -رحمهما الله- جسر الملك فهد في ربيع الأول من عام 1407هـ الذي ربط البحرين بشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشكل نقطة تحول باتجاه التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد البحرين.. حضارة وتنمية مستدامة