دفعت اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية بجملة من الهموم والمقترحات والمطالب للهيئة السعودية للتخصصات الصحية شملت (29) بنداً كان أبرزها تسريع إجراءات منح شهادات التصنيف للكوادر وتجديد بطاقات التسجيل ومواعيد لجان تقييم الاستشاريين وتسهيل ترقية تصنيف الممارس لدرجة استشاري وتضمين تخصصات البصريات، التخدير، والأشعة، والعلاج التنفسي لتكون من التخصصات التي يحق لها الدخول في امتحان برومترك. كما شملت المقترحات حصر لغة الامتحان بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية على اللغة الإنجليزية فقط، وفي مسألة دفتر العمليات (Log Book) بالنسبة للأطباء الجراحين ترى اللجنة صعوبة توفير بعض المتطلبات بجانب حساسية وسرية البيانات، كما اشتكت من اختلاف إجراءات الهيئة بين منسوبي القطاع الصحي الخاص ومنسوبي القطاع الصحي الحكومي بالإضافة لاقتراح تصنيف كل من حصل على درجة الدكتوراه من الاستشاريين كاستشاري ليعمل فوراً في المجمعات الطبية للتغلب على شرط توظيف استشاري مع صعوبة وبطء عملية التصنيف. جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية يوم الاثنين 12 ديسمبر الجاري مع الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الاستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده بمقر المجلس بمشاركة اللجنة الطبية بغرفة الرياض وعدد من ملاك المراكز والمجمعات الطبية. وشدد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الاستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده على أهمية القطاع الصحي الخاص واعتباره شريكاً، لاسيما وأن الهيئة تتجه إلى توسيع مدى الشراكة وعرى التعاون مع هذا القطاع الصحي بما يعود بالنفع والفائدة على القطاع الصحي بالمملكة. وأضاف إن الهيئة سائرة على نهج الشراكة مع القطاع الخاص عبر إنشاء إدارة لعلاقات القطاع الخاص للتواصل مع المراكز والمستشفيات، لافتاً إلى أن الهيئة تسير على نهج محدد يهدف إلى تذليل المعوقات والعقبات التي قد يواجهها القطاع الصحي. وأشار عبده إلى أن هذا اللقاء واللقاءات السابقة المتواصلة التي تقوم بها الهيئة مع القطاع الصحي الخاص تأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 لدعم القطاع الصحي الخاص والتوسع فيه. وقدم شكره وتقديره إلى أعضاء اللجنة واهتمامهم بالخطوات التطويرية التي تقوم بها الهيئة وسعيها نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبدالكريم على أهمية التواصل مع القطاع الخاص وتذليل الصعوبات وتكثيف قنوات التواصل بين الهيئة والقطاع الخاص.