أكد اقتصاديون لـالرياض، بأن خطاب الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله الذي القاه امس، خلال افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى، خطاب واضح وشفاف رسم الملامح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة، وجاء مطمئنا المواطنين على تجاوز كافة التحديات بخطى ثابتة لتحقيق التحول الوطني ورؤية 2030 والحفاظ على امن واستقرار الدولة والاقتصاد. وقال عضو مجلس الشورى والاقتصادي د. فهد بن جمعة: كان خطاب الملك -حفظه الله- خطابا واضحا شفافا عدد من خلاله الانجازات والمكاسب التي حققتها المملكة في عام 2016 من نواحي تنموية واقتصادية واجتماعية وخدمية من تعليم وصحة وغيرها. وأضاف بن جمعة: كما أكد الخطاب بأن المملكة عازمة على تنويع اقتصادها، وأنها لن تعتمد على النفط كمصدر بل سوف تعتمد على الاستثمارات والتقنية، وتنويع الاقتصاد كما جاء في خطة 2030، والتي أكد على أن اهدافها واضحة وأن جميع الجهات المتمثلة في مجلس الوزراء ومجلس الشورى والوزارات الاخرى تكمل بعضها من أجل الوصول لهذه الأهداف المستقبلية. وتابع: وتضمن خطاب الملك مطالبة لمجلس الشورى بأن يتميز في ادائه عن الدورات السابقة وأن يكون مواكبا لبرامج التحول والرؤية بما يحقق الافضل للاقتصاد وهذا مطلب يأتي باعتبار أن مجلس الشورى مسؤول عن خدمة المواطنين وتمثيلهم. وذكر بأن الخطاب شدد على المحافظة على مبادئ الشريعة الاسلامية التي تطبقها المملكة، وبني عليها حكم هذه الدولة، وأيضا أن الدولة ساعية للمحافظة على هذا الاستقرار، وحذر من التطرف والغلو وأن الوسطية والاعتدال هي منهجنا وأن نكون جميعنا أفرادا وحكومة متعاونين في استقرار هذا البلد ومكافحة الارهاب والظروف الاقتصادية والاحداث من حولنا. وقال بن جمعة: المملكة ولله الحمد، اجتازت صعوبات اقتصادية في الماضي وقادرة على اجتياز الصعوبات الحديثة وسوف تحقق نموا بما يقارب 1.8، وستستمر في دعم الانشطة الاقتصادية والاستثمارات وتنويعها بما يخدم المواطن ويوظف جميع الموارد المتاحة. وأوضح بأن: المملكة ستعتمد على ثلاثة مصادر أخرى في اقتصادها غير النفط هي: الثروة المعدنية، والتقنيات، والاستثمارات. وقال الاقتصادي د. سلطان آل فارح، إن كلمة الملك -حفظه الله- كانت ثمينة؛ رسمت ملامح اقتصادية وسياسية، تضمنت ضرورة تكاتف الجميع وزارات ومواطنين والمواءمة بين القطاع الخاص والحكومي لتحقيق الاقتصاد الكلي ليس الاقتصاد الفردي فحسب. واشار الى أن هنالك انضباطية ملحوظة في اداء هذه الرؤية، ووجود وقت من الزمن أمامها يعطي فرصة كافية لكل من يريد أن يطور وما يحدث من أحداث سياسية خير شاهد على ثبات ومتانة الاقتصاد السعودي ويثبت أن لدينا سياسة اقتصادية محنكة تستطيع الموازنة بين السياسة والاقتصاد. من جهته اشاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض بخطاب خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح الدورة الأولى بأهمية سبل العيش الكريم للمواطنين وان المملكة تسير بخطة ثابتة تكيف مع التحديات. وقال: إن كلمته الكريمة رسمت سياسة المملكة من حيث أهمية الأمن والاستقرار وتنويع مصادر الدخل ورفع إنتاجية المجتمع، وقد كان لخطاب جلالته لها معنى نحو تحقيق برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 التي تسعى على عدم الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل والاستثمار في التنمية وإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والاهتمام بالتعليم والتكنولوجيا والتقنية.