قدرت وزارة الإسكان الأراضي المرهونة لدى المصارف الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء بنحو ثمانية ملايين متر مربع حتى نهاية التسجيل. وقال ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان: إن التوقعات الأولية تشير إلى أن إجمالي مساحات الأراضي المرهونة لدى المصارف تتراوح بين ستة إلى ثمانية ملايين من إجمالي مساحات الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي في مختلف المناطق الذي أعلن أمس الأول. وقال: أعتقد أن المساحة تتراوح بين ستة إلى ثمانية ملايين مبدئيا، ونحن نحاول حاليا أن يكون هناك تنسيق بين وزارة الإسكان والمصارف، لأن المصارف فقط راهنة ولذلك سيكون هناك تنسيق بين المصارف وأصحاب الأراضي المرهونة. وتابع، أن الوزارة لم تتأكد بعد من تسجيل جميع المصارف من الأراضي الموجودة لديها، شارحا ذلك من الصعب الآن التيقين، والمرحلة الآن هي مرحلة تسجيل وهناك تعاون جيد يدل على حس المواطن بالمشاركة في أي تنظيم يصدر من الدولة بحسب الاقتصادية. وحول تأكيد وزارة العدل عن سريان الرهن العقاري، أوضح وزير الإسكان أن وزارة العدل أعلنت تكرارا أن الرهن العقاري فاعل، ويمكن أن تكون بعض الجهات لا تزال لديها عدم دراية بتفعيل هذا النظام، ووزارة العدل قامت بالتذكير، وسنعمل معا في أن تكون أعمالنا حسب الأنظمة الموجودة. وقال ماجد الحقيل على هامش لقائه عددا من الصحافيين أثناء الكلمة السنوية للملك في مجلس الشورى أمس، إن سنة 2016 لوزارة الإسكان كانت سنة تنظيمية ووضع الطرق المناسبة التي تخدم الوطن والمواطن، مؤكدا أن العام الميلادي المقبل 2017، سيكون عامًا جيدًا لقطاع الإسكان. رابط الخبر بصحيفة الوئام: المصارف السعودية تفصح عن «8» ملايين متر مربع أراض مرهونة خاضعة للرسوم