الدمام: الوطن 2016-12-15 12:48 AM أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، بأن الجهات الأمنية تواصل مهامها في التحقيق في جريمة اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف محمد الجيراني، مشيرا في تصريح صحفي أمس، إلى أن التحقيقات جارية بالتعاون مع المواطنين بمحافظة القطيف، لتحديد دوافعها وهوية المرتبطين بها، وتكثيف إجراءات البحث والتحري عنهم. تواصل أمني لا يزال مصير القاضي الجيراني مجهولا لليوم الثاني على التوالي، بعد أن اختطفه مجهولون من أمام منزله صباح أول من أمس، وأكدت عائلته بأنها لم تتلق أي اتصال أو رسالة منه أو من الخاطفين توضح أسباب ودوافع الاختطاف أو مطالب معينة للخاطفين. وذكر عميد أسرة الجيراني، أحمد الجيراني بأنه لم يجد أي جديد حول مصير الشيخ الجيراني، وهم على تواصل دائم مع الجهات الأمنية، وعلى ثقة بمقدرتها على تخليص الشيخ ومحاسبة الجناة، مشيرا إلى أن الشيخ لاحظ قبل نحو شهر ملاحقة سيارة مجهولة له، كما أنه دائما ما يتم تحذيره من قبل المقربين منه بأخذ الحيطة والحذر، "إلا أنه يصر بأنه لن يحدث إلا ما كتبه الله". افتراضات الاختطاف توقع مصدر مقرب من العائلة لـ"الوطن"، بأن تكون هناك 3 افتراضات لعملية الاختطاف التي تعرض لها الشيخ محمد الجيراني، مشيرا إلى أن الافتراض الأول: بأن يكون الحادث جنائيا بحتا والهدف منه السرقة وطلب مبالغ مالية من أسرة الشيخ عن طريق الفدية أو الابتزاز أو أي طريقة أخرى. وأضاف، فيما الافتراض الثاني: أن يكون الدافع انتقاميا وتخويفيا بهدف تخويف الشيخ الجيراني ليتراجع عن مواقفه الوطنية وآراءه الواضحة والصريحة تجاه الأحداث الأمنية المتلاحقة في محافظة القطيف، والذي كان يمثل أحد أبرز الأصوات العاقلة التي واجهت الأحداث بجرأة، أما الافتراض الثالث: فقد يكون الدافع انتقاميا مرتبطا بعمله في دائرة الأوقاف والمواريث كقاض، من قبل أحد المتخاصمين المعترضين على قرار المحكمة أو الرافضين لتنفيذ القرارات.