وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي: الأنبار جميع مدنها مدمرة وسقط عدد كبير من أبنائها بين قتيل وجريح نتيجة العمليات العسكرية والإرهابية منذ مطلع عام 2014. العرب [نُشرفي2016/12/15، العدد: 10486، ص(3)] أثبت براءتك الرمادي (العراق) - دعا وزير عراقي، الأربعاء، إلى إعلان حالة الطوارئ بمحافظة الأنبار غربي البلاد وتنصيب حاكم عسكري فيها، وذلك على خلفية الوضع الأمني المتردّي الذي تعرفه المحافظة التي استعيدت أهم مدنها وأغلب مناطقها من تنظيم داعش، ومع ذلك ماتزال تعيش أوضاعا معقّدة على غرار مناطق عراقية أخرى ظلّت، رغم إعلانها “محرّرة” من تنظيم داعش، بعيدة عن الاستقرار وعودة الحياة العادية والنشاط الاقتصادي إليها. وبينما يواجه سكان بعض المناطق، إضافة إلى انعدام الأمن، مخلّفات الحرب وما أحدثته من دمار في البنى التحية والمرافق الأساسية، لا يزال سكان مناطق أخرى مثل جرف الصغر بجنوب العاصمة بغداد وبعض أقضية محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار ممنوعين من العودة إلى ديارهم التي تركوها فرارا من الحرب، بذريعة استكمال التدقيق الأمني في هوية النازحين لمنع عودة داعش إلى تلك المناطق. ومن أكبر العوائق التي تواجه عودة الاستقرار إلى عدد من المناطق العراقية المستعادة من داعش مشاركة الميليشيات الشيعية في عملية مسك الأرض وحفظ الأمن في تلك المناطق، وهي الجهة التي تتشدّد في عملية التدقيق الأمني، وغالبا ما تسبّب نفور الأهالي من العودة مخافة الاعتقال بشبهة التعاون مع تنظيم داعش. وعلى هذا الأساس تتزايد المطالبات في العراق بإسناد عملية مسك الأرض وحفظ الأمن لأبناء المناطق المستعادة من داعش باعتبارهم الأعلم بشؤون مناطقهم وبسكانها، وبمن هو بريء ومن هو متورّط فعلا بالانتماء إلى التنظيم. وقال وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي الذي يرأس كتلة “الوفاء للأنبار” في مجلس المحافظة، الأربعاء، “في كل بلدان العالم عندما يحدث انفجار وتقع خسائر مادية وبشرية تعلن حالة الطوارئ”. وأضاف “الأنبار جميع مدنها مدمرة وسقط عدد كبير من أبنائها بين قتيل وجريح نتيجة العمليات العسكرية والإرهابية منذ مطلع عام 2014”. ودعا إلى “تنصيب حاكم عسكري عقب إعلان حالة الطوارئ في الأنبار وحل مجلس المحافظة لأن الأخير ولجانه ليسا قادرين على إعادة الإعمار وتحرير باقي المدن من سيطرة داعش”. ولفت الفهداوي إلى أن “حكم العشائر هو السائد في الأنبار إلاّ أن عددا من القيادات العسكرية العليا من أبناء المحافظة مستعدون لإدارتها لمدة عام إلى حين إجراء انتخابات لمجالس المحافظات واختيار محافظ جديد”. واستعادت القوات العراقية السيطرة على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار في أكتوبر 2015 بعد معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش، فيما لا يزال التنظيم الذي تم طرده لاحقا من مدينة الفلوجة، يسيطر على أقضية عانه، وراوه، والقائم بأقصى غربي المحافظة. وعلى إثر سقوط عدد من القتلى والجرحى جرّاء تفجير سيارتين مفخختين، الأحد الماضي، في نقطة تفتيش للجيش والشرطة في مدينة الفلوجة، طالبت أكبر كتلة سُنية في البرلمان العراقي، رئيس الوزراء حيدر العبادي بتسليم الملف الأمني للمدينة إلى أهلها. وقال تحالف “القوى العراقية” في بيان إنه “من الضروري أن تكون السيطرة على المدينة من قبل أبنائها من منتسبي الأجهزة الأمنية لأنهم الأعرف بهويات الداخلين للمدينة، وهو الوعد الذي لم ينجزه رئيس الوزراء إلى الآن”. وأوضح التحالف أن “وجود فصائل مسلحة من الحشد الشعبي وتعدد الهويات والمرجعيات السياسية والأمنية يتيحان للإرهابيين التستر والتسلل إلى داخل المدينة بحجة الانتماء إلى هذا الفصيل أو ذاك”. وكانت الفلوجة أولى المدن التي سيطر عليها تنظيم داعش مطلع عام 2014 قبل اجتياح شمال وغرب البلاد صيف العام نفسه، وعانى سكانها بشكل مضاعف عنف التنظيم ودمويته في ظل حصار للمدينة من قبل القوات العراقية والميليشيات المساندة لها، كما عانوا لاحقا عنف الحملة العسكرية التي تمت بهدف استعادتها من التنظيم، واعتداءات ميليشيات الحشد الشعبي التي شاركت في الحملة. ولا يزال عدد كبير من سكان المدينة مشرّدين في المناطق التي نزحوا إليها، فيما لا يزال عدد آخر في عداد المفقودين بعد أن اعتقلوا على أيدي الميليشيات في حواجز التفتيش. :: اقرأ أيضاً إيران تعلن نفسها طرفا حاسما في سوريا أطراف شيعية وسنية تحتكم إلى إيران لترتيب المصالحة في العراق وعي مجتمعي أسير وهم عدد المسلمين المبالغ فيه في أوروبا تجدد دوامة القصف يبدد آمال المدنيين بحلب في الخلاص