أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية خطتــــها الإستراتيجــية للأعــــوام الخمسة المقبلة 2017-2021، مؤكدة أن الإستراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد ليصبح تنافسياً عالمياً متنوعاً مبنياً على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية. وأطلقت الإستراتيجية خلال ملتقى نظمته وزارة الاقتصاد لشركائها الإستراتيجيين هذه السنة، ضمّت جهات حكومية وخاصة تربطها علاقات إستراتيجية بالوزارة، في إطار السعي إلى تحقيق أهدافها الإستراتيجية وبلوغ رؤيتها المستقبلية. وقال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري إن «التعاون وتكامل الجهود بين الوزارة وشركائها الإستراتيجيين يكتسبان أهمية كبيرة في ظل تلاقي الرؤى والأهداف للوصول إلى اقتصاد تنافسي مستدام قائم على الإبداع والمعرفة والابتكار، بسواعد وكفاءات مواطنة متمكنة». ولفت إلى «الدور المحوري الذي يؤديه شركاء الوزارة من جهات حكومية وخاصة ووسائل إعلام في الدفع قدماً بمسيرتها ودعم مبادراتها وتحقيق تطلعاتها في إطار المساعي المشتركة للنجاح والتميز في خدمة دولة الإمارات وتعزيز مكانتها الاقتصادية إقليمياً وعالمياً». وتؤكد الإستراتيجية خلال الأعوام الخمسة المقبلة تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية القائمة على المعرفة والابتكار وتنوعها، وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات وتمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك، وتعزيز تنافسية الدولة في حقوق الملكية الفكرية وتهيئة بيئة حافزة للبحث والتطوير والابتكار، وفي الأسواق التجارية الخارجية وتطوير علاقاتها مع الدول بما يخدم مصالحها التجارية الاقتصادية وتعزيز موقع الإمارات كأفضل مقصد سياحي مستدام، وضمان تقديم الخدمات الإدارية وفقاً لمعايير الجودة والكفاءة والشفافية، مع ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي. وقال المنصوري إن «مبادرات وزارة الاقتصاد ونشاطاتها خلال الفترة الماضية عكست تطوراً واضحاً وتوسعاً في عملها، ما ظهر في أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية، في ظل ترسيخ دعائم المسار التنموي المستدام الذي تمضي فيه الدولة بخطى ثابتة». وأكد أن «الاقتصاد الوطني استطاع التعامل بكفاءة ومرونة كبيرتين مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية الكثيرة وفي مقدمها انخفاض أسعار النفط»، مشيراً إلى «النمو الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي للدولة نهاية السنة، وتوسع التجارة الخارجية للإمارات وتعزيز مكانتها بصفتها محوراً تجارياً رائداً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والحفاظ على صدارة الدول العربية في مجال الاستثمار الأجنبي». وأضاف ان «الجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين عكستها أيضاً التطورات اللافتة التي شهدها القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية، والتحسين المستمر في بنية قطاع السياحة، فضلاً عن استمرار الإنفاق الحكومي والخاص على المشاريع الإستراتيجية المنشطة للنمو». وأكد أن «بيئة الأعمال الإماراتية شهدت تطورات مهمة على صعيد التشريعات الحديثة والقوانين الداعمة للنمو وتشجيعاً كبيراً لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتطوير منظومة عالمية المستوى لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي وحماية حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن الجهود المتواصلة لتمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك».