يبدأ مجلس الشورى الأسبوع المقبل جلساته العامة لأعمال السنة الأولى من الدورة السابعة، وسيخصص المجلس أعمال جلسته الأولى التي يعقدها يوم الاثنين القادم لتكوين لجان المجلس المتخصصة وأعضائها, وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه. وفي الجلسة العادية الثانية التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء القادم، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1436 / 1437 هـ. ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها اعتماد الوظائف اللازمة للأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد لسد العجز في أعدادهم المتمثل في الفرق بين أعداد المساجد والجوامع في المملكة بنهاية عام 1436 / 1437 هـ , وزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لأعمال الوزارة في المجال الدعوي في الداخل والخارج. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1435 / 1436 هـ. ومن أبرز توصيات اللجنة التي قدمتها للمجلس مطالبة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة سرعة استكمال النواحي التنظيمية ووضع خطة تنفيذية لتحفيز ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة, وتنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء خلال مدة زمنية لا تتجاوز عام واحد. كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1435 / 1436هـ . وطالبت اللجنة في توصياتها صندوق التنمية الزراعية بالعمل على إيجاد برنامج يُعنى برعاية الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال الاستمرار في تطبيق لائحة التسليف التعاوني وتسهيل إجراءات إقراضها وتوسيعها, والإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على رفع نسبة الإعانة الزراعية لوسائل الري الحديثة من 25% إلى 70%. وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1435 / 1436هـ . ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها مطالبة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالإسراع في إعداد أنظمتها ولوائحها ورفعها للمقام السامي، بخاصة في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية بما يتفق مع المستجدات العلمية والمهنية والتقنية, وإعادة النظر في رؤيتها وتوجهها الاستراتيجي ليتفق مع دورها كمنظمة وبما يتفق مع برنامج التحول الوطني. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن طلب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني, وتقرير اللجنة المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. وأوصت اللجنة المالية في تقريرها بالموافقة على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.