أصدرت وزارة التجارة والصناعة والسياحة تقريرها السنوي بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية. ويغطي التقرير الإنجازات التي حققتها قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من أول يناير/ كانون الثاني وحتى آخر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016. قطاع الصناعة إدارة عمليات المناطق الصناعية: 1- إعادة هيكلة لقطاع المناطق الصناعية: تم إعادة هيكلة قطاع المناطق الصناعية وذلك بناء على المرسوم رقم (9) لسنة 2016 بشان إعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وذلك باستحداث كل من إدارة عمليات المناطق الصناعية المعنية بشئون الإجراءات الإدارية للمستأجرين، وإدارة تطوير المناطق الصناعية المعنية بالتطوير والرقابة على المناطق الصناعية. 2- نظام المناطق الصناعية الإلكتروني: قامت ادارة عمليات المناطق الصناعية بتشغيل تجريبي للنظام الإلكتروني للقسائم الصناعية ، وذلك من خلال الشروع في تحديث بيانات مستأجري القسائم الصناعية ، وحفظ نسخ إلكترونية من عقود إيجار القسائم الصناعية، وقد بلغت نسبة إنجاز مشروع النظام الإلكتروني للمناطق الصناعية 95%. 3- تدشين مشروع شركة موندليز العالمية مشروع البسكويت : تم الإعلان بشكل رسمي عن تدشين المشروع العملاق لشركة موندليز العالمية في شرق مدينة سلمان الصناعية بالحد على مساحة 250 الف متر مربع حيث شرعت الشركة في أنشاء المشروع في يناير 2016 والذي من المؤمل أن يتم الانتهاء من بناء المرحلة الأولى من هذا المشروع خلال الربع الأول لعام 2017 ". 4- منطقة البحرين العالمية للاستثمار: بلغ عدد الشركات الواقعة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار 115 شركة بمختلف المجالات الصناعية حيث بلغت قيمة استثماراتها الإجمالية 1.9 مليار دولار، ومن المؤمل يم رفع نسبة الشركات العاملة بالمنطقة لتصل إلى 73% بنهاية هذا العام. 5- قامت الادارة باصدار100 شهادة مسح للقسائم الصناعية، وتم توقيع 68 عقد إيجار خلال العام 2016 ، مقسمة على عقود ايجار جديدة، وتجديد لعقود منتهية. 6- وضع خطة طموحة للتعامل مع الطلبات الجديدة بحيث تكون خطة التنفيذ عند التعامل مع الطلبات لا تتجاوز 18 يوم عمل في جانب الوزارة ، ويتم حالياً إعداد الكوادر وصياغة الإجراءات للتطبيق مع مطلع العام 2017. 7- تم إعداد معايير جديدة لتقييم طلبات القسائم الصناعية تهدف الى توجيه الدعم الى المشاريع الصناعية ذات القدرة التصديرية ، والتي ستوفر فرص عمل قيمة للبحرينيين ، وذات استخدام منخفض لموارد للطاقة والمياه وصديقة للبيئة. 8- قامت ادارة عمليات المناطق الصناعية بمراجعة وتعديل إجراءات ومتطلبات إبرام عقود ايجار القسائم الصناعية ، وذلك لتسهيل الاجراءات وأن تتماشى مع طريقة عمل نظام سجلات ، وتعديل قرار التخصيص بحيث تكون المهلة الممنوحة لتوقيع عقد الايجار 6 اشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة أخرى ،لقاء مبلغ مالي للفترة الممنوحة. إدارة تطوير المناطق الصناعية: أولا : المعاملات الهندسية تصاريح البناء: تم الموافقة على 23 خريطة بناء في المنطقة. المخالصة الهندسية "Wayleave": تم دراسة والانتهاء من 46 معاملة . شهادات إكمال المشاريع: تم منح 3 شركات في المنطقة شهادة الانتهاء من تشييد البناء حسب المواصفات المطلوبة للمنطقة. إصدار وتجديد شهادات مسح القسائم الصناعية: تم إصدار 81 شهادة مسح، وتجديد 30 شهادة. رخص التخطيط والعمل: تم الانتهاء من 67 مخالصات هندسية "WAYLEAVE" تم الانتهاء من 3 تصاريح التخطيط "PLANNING PERMISSION 5) المتابعة والتفتيش: تم التفتيش وزيارة ما يقارب 254 شركة صناعية في المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وذلك حسب الأهداف التي وضعت لها الإدارة وذلك من النواحي الفنية والبيئية والقانونية وأنواع المخالفات، وتم إعداد تقارير عنها، وذلك من خلال 431 زيارة لجميع المناطق الصناعية. إدارة التنمية الصناعية: التراخيص الصناعية: أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة التنمية الصناعية خلال الفترة مـــن 1 إلى 30 نوفمبر لعام 2016 ما مجموعه 170 موافقة مبدئية في العديد من القطاعات الصناعية وتبلــغ قيمة الاستثمــارات في هـذه المشاريــع 1,412,145,192 ديناراً بحرينياً أي ما يعادل 3,746,556,054 دولار أمريكي، ويمكن أن توفر حوالي 6,001 فرصة عمل جديدة في حال التنفيذ، ومن المتوقع أن تكون البحرنة منها 1,842 وظيفة من مجموع هذه الوظائف متى تمت حسب التوقعات. كما قامت إدارة التنمية الصناعية خلال نفس الفترة بإصدار ما مجموعه 149 ترخيصاً صناعياً لمشروعات صناعية في العديد من القطاعات الصناعية، تبلغ الاستثمارات فيها 1,408,879,088 ديناراً بحرينياً أي ما يعادل 3,738,890,768 دولار أمريكي ، وستوفر هذه المشاريع حوالي 4,956 فرصة عمل جديدة في حــال التنفيذ ، ومن المتوقع أن تكون البحرنة منها 1,483 وظيفة من مجموع هذه الوظائف متى تمت حسب التوقعات. التسجيل الصناعي: قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة التنمية الصناعية خلال الفترة من 1 يناير 2016 إلى 30 نوفمبر 2016 باستلام 187 طلباً تقدمت به الشركات الصناعية والوطنية في مختلف القطاعات الصناعية للحصول على شهادة القيد في السجل الصناعي وذلك بناءً على القانون رقم "81" لسنة 2006 بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حيث قامت إدارة التنمية الصناعية بدراسة تلك الطلبات وتقييمها من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت الصناعية التي يقوم بها الفنيون والمهندسون العاملون بالإدارة للتحقق من عمل المصنع بشكل فعلي والتأكد من المنتجات التي يتم تصنيعها وتطابقها مع البيانات والمستندات الواردة في الطلب. وعليه تم إصدار 169 شهادة للقيد في السجل الصناعي منها 39 طلباً للمنشآت الجديدة و 130 تم تجديد القيد في السجل الصناعي. الاعفاءات الجمركية : قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة التنمية الصناعية خلال الفترة مـــن 1 يناير 2016 إلى 30 يونيو 2016 باستلام 94 طلباً تقدمت به الشركات الصناعية الوطنية في العديد من القطاعات الصناعية للحصول على الدعم الذي تقدمه مملكة البحرين للمصانع الوطنية والمتمثل في الإعفاء من الرسوم الجمركية للمنشآت الصناعية على مدخلات الصناعة. كما قامت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في إدارة التنمية الصناعية خلال نفس الفترة باستلام 67 طلباً تقدمت به الشركات الصناعية الوطنية في العديد من القطاعات الصناعية للحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية. كما قامت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في إدارة التنمية الصناعية بالتنسيق لعقد 6 اجتماعات للجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية خلال الفترة مـــن 1 يناير 2016 إلى 30 يونيو 2016 لمناقشة طلبات الاعفاء الجمركي التي تقدمت بها الشركات الصناعية الوطنية ، حيث قامت اللجنة بإصدار التوصيات اللازمة بالموافقة على 144 طلباً مستوفي لشروط منح الاعفاء الجمركي ، وصدرت بها الموافقة السامية من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر . إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: اولاً: مشاريع الإدارة: منتدى ومعرض استثمر في البحرين 2016: نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فعالية "منتدى ومعرض استثمر في البحرين 2016" برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وذلك بتاريخ 2 نوفمبر 2016، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية. بلغ عدد الحضور ما يقارب 1300 من شتى الجهات المحلية والدولية من القطاعين الحكومي والخاص وقطاع الأعمال والاقتصاد. كما أقيم على هامش منتدى "استثمر في البحرين 2016" معرض تم تخصيصه للصناعات الوطنيّة يحتضن مختلف القطاعات الصناعية الوطنية كالصناعات المعدنية والغذائية والكيميائية والبلاستيك والفايبر كلاس وغيرها. وقد ضم المعرض 125 جهة تنوعت ما بين مصانع وطنية و جهات داعمة من القطاع الحكومي والخاص. دراسة الفرص الاستراتيجية المتاحة للقطاع الخاص والمرتبطة بمشروع السكك الحديدية "البحرين/ مجلس التعاون لدول الخليج العربية": أعدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دراسة الفرص الاستراتيجية المتاحة للقطاع الخاص والمرتبطة بمشروع السكك الحديدية "البحرين/ مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وذلك بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية. برنامج المناولة والشراكة الصناعية: عملت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كحلقة وصل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبين الشركات الكبيرة والجهات الحكومية عبر المناولة والشراكة الصناعية بهدف مطابقة الطلب على قطع الغيار والمكونات من الشركات الوطنية الكبرى والجهات الحكومية ليتم توفيرها. وفي مرحلة سابقة تم العمل على حصر عدد المنتجات التي من الممكن انتاجها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين والتي بلغ عددها 399 منتج قابل للصنع في المستقبل. وقد تم الاتفاق على إنتاج عينات للمؤسسات الكبيرة وبلغ عددها 17 منتج لتعطي معدلات توفير تصل إلى 98% في بعض الحالات. ومنذ بداية عام 2016 قام فريق العمل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بزيارة عدد من الشركات الوطنية الكبرى هي: شركة ألمنيوم البحرين (البا)، شركة نفط البحرين (بابكو)، شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جبيك)، التي قامت بتقديم قوائم محدثة بالمنتجات المرشحة للتصنيع المحلي وقد تم اختيار عدد من المنشآت الصناعية المحلية الصغيرة والمتوسطة وتم عقد لقاءات ثنائية لمؤسستين هما الجسر للخدمات الصناعية وشركة كوالتي واير بروديكس وذلك مع شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) لتحقيق التوافقات الثنائية وتمهيد فرص جديدة أمام المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة للنمو التطور. البوابة الالكترونية لأدوات المساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مايو 2015 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي) البوابة الإلكترونية لأدوات المساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمثل قاعدة بيانات إلكترونية مبتكرة تمكن رواد الأعمال وكذلك المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من بدء نشاطاتهم التجارية. تحتوي البوابة الإلكترونية على المعلومات القانونية والتنظيمية والإجرائية المطلوبة في مكان واحد جنباً إلى جنب مع خطط وبرامج الحكومة المختلفة والوكالات شبه الحكومية العاملة في مجال تعزيز وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما قامت وزارة الصناعة و التجارة وكذلك صندوق العمل "تمكين"، بنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين بالتسويق للبوابة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. ومن ضمن الخطة الترويجية للمشروع تم اطلاق فيديو ترويجي على موقع اليوتيوب حول البوابة الإلكترونية لأدوات المساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى اصدار ذاكرة رقمية يتم توزيعها بهدف نشر الوعي عن البوابة الالكترونية. وقد بلغ عدد زوار البوابة الإلكترونية منذ إطلاقها حوالي 22,728 زائر، و بلغ عدد المستخدمين المسجلين 327 مستخدم. برنامج الدعم الفني الصناعي يعد برنامج الدعم الفني الصناعي برنامجاً مهارياً يتم فيه عمل تقييم دقيق وعميق للمصانع وتجهيزاتها المختلفة، بالإضافة لعمليات الإنتاج والتشغيل فيها. ويهدف البرنامج الى تطوير كفاءة أداء المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وزيادة القدرة التنافسية وتقليل الفاقد من المواد والحد من التلوث وتحسين مستويات استهلاك الطاقة. حيث قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع فريق مختص يتضمن خبير فني بعمل زيارات ميدانية للمصانع الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير تقييم فني شامل لها. وتم زيارة 10 مصانع وبناء على تلك الزيارات قامت الشركة المنفذة مع فريق العمل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإعداد 10 تقارير فنية شاملة للمصانع المستفيدة تتضمن ما مجموعه 104 توصية وخطط عملية لتقليص الطاقة المستخدمة والموارد المهدرة والتكاليف المتعلقة بها، كما قام فريق العمل من الوزارة بإعداد وتوزيع استبيان لقياس نسبة تطبيق التوصيات من قبل المصانع المستفيدة و تبين أن ما نسبته 57% من التوصيات إما قد تم تطبيقه أو أدرج ضمن خطط العمل الخاصة بالمصانع المستفيدة ليتم تطبيقه قريبا. مشروع الرائد المبدع 973+: جاء مشروع الرائد المبدع 973+ كإحدى مبادرات المشروع الوطني " وِحدة وَحدة" لدعم اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع البحريني معتمدة على تعزيز فكرة المواطنة والتعايش السلمي، بين الفئات والطوائف البحرينية المتعددة. وبإشراف من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على مشروع الرائد المبدع 973+ وبتمويل من صندوق العمل "تمكين" و تنفيذ شركة مياسم كوميونيكيشنز ذ.م.م.، حيث قامت الوزارة بالإشراف على جميع العمليات الإدارية والمالية للمشروع وإعداد التقارير الشهرية عن سير عمل المشروع وتقديمه إلى صندوق العمل "تمكين"، وكذلك يتم اختيار رواد الأعمال المنتسبين للمشروع عن طريق لجنة مكونه من الوزارة وصندوق العمل "تمكين" و تنفيذ شركة مياسم كوميونيكيشنز ذ.م.م. بلغ عدد الفرص المستفيدة لرواد الأعمال خلال الفترة يناير - يونيو 2016 (47) مستفيد حيث تمكنوا من تعريف الجمهور على مشاريعهم، من خلال استقبال الزوار والمشاركة في المعارض التي ينظمها المشروع. وخلال هذه الفترة ركز مشروع الرائد المبدع 973+ على زيادة الحملة التسويقية والترويجية عن طريق عرض المشاريع المنتسبة بمواقع التواصل الاجتماعية الخاصة بالمشروع والعروض الترويجية والتخفيضات التي تمت إقامتها، وكذلك عن طريق المعارض والفعاليات التي تمت إقامتها بمقر المشروع بالجفير. برنامج تدريب وتأهيل رواد الأعمال: ساهمت إدارة الصناعات الصغيرة الحرفية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في تنمية وتدريب رواد الأعمال بما يتماشى مع توجهات حكومة البحرين وتنفيذ الاستراتيجيات التطويرية للوزارة من أجل تسهيل عملية تنويع القاعدة الاقتصادية في البحرين. حيث شاركت الادارة في برنامج تدريب وتأهيل رواد الأعمال الذي تقوم بتنفيذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " يونيدو"، وتم تدريب خمسة دفعات من رواد الأعمال بمجموع 55 متدرب حتى نوفمبر 2016. قطاع التجارة أولا: التسجيل البيانات التراكمية للسجلات بلغ عدد السجلات التجارية النشطة المقيدة بقاعدة بيانات السجل التجاري منذ بداية إنشائه وحتى 20/11/2016 عدد 86,277 سجلاً تجارياً . كما يتضح أيضاً أن رؤوس الأموال المباشرة المحلية والأجنبية التراكمية للشركات العاملة حتى 20/11/2016 قد بلغت 20.223 مليار دينار. السجلات الجديدة تم خلال عام 2016 تسجيل 24,937 منشأة جديدة، منها 17,182مؤسسة فردية، و 7,755 شركة تجارية. المعاملات المنجزة تم خلال عام 2016 انجاز 110,177 معاملة،. كما أن مجموع طلبات التسجيل الجديد المكتملة بلغ 10,154 في عام 2016 ، كما بلغ مجموع طلبات التأشير 100,023 في عام 2016 قسم التفتيش والرقابة التجارية على المؤسسات الفردية يقوم قسم التفتيش التجاري بمراقبة الأسواق التجارية في مختلف مناطق مملكة البحرين وذلك للتأكد من التزام أصحاب المحلات التجارية بقانون السجل التجاري في مملكة البحرين. قطاع التجارة المحلية إدارة حماية المستهلك: الشكاوى: بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك 731 شكوى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر 2016، حيث تم الانتهاء من مباشرة وحل 706 شكوى بنسبة بلغت 96,6% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للإدارة، علماً بأن 25 شكوى ما زالت قيد المتابعة نظراً لطبيعتها الخاصة. وقد ساهمت الإدارة بتحصيل مبالغ مالية بلغ قدرها 500/26,085 دينار بحريني لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن (السلع/ الخدمات)، في حين تُقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 900/61,367 دينار بحريني، حيث تصدرت الشكاوى المتعلقة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية قائمة الشكاوى بعدد 338 شكوى وبنسبة بلغت حوالي 46% من إجمالي الشكاوى المستلمة خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2016، تلتها في القائمة الشكاوى المتصلة بالسيارات بنسبة بلغت حوالي 20%، وفي المرتبة الثالثة الشكاوى المتصلة بالأثاث بنسبة بلغت 10% ثم الشكاوى المتصلة بقطاع البناء بنسبة 7% من إجمالي الشكاوى المستلمة، في حين توزعت باقي النسب على قطاعات مختلفة كالملابس والأحذية والشكاوى ذات الصلة بمستحضرات التجميل والاكسسوارات والسياحية والمواد الغذائية والشحن والتفريغ وشكاوى أخرى متفرقة. وقد بذلت إدارة حماية المستهلك من خلال كادرها الإداري جهودها لحل الشكاوى المستلمة في أقصر وقت ممكن حيث تمكنت الإدارة من مباشرة وحل 77.8% من إجمالي عدد الشكاوى المستلمة في فترة لا تتجاوز 15 يوم في حين تتطلب بعض الشكاوى فترة أطول نظراً لطبيعتها الخاصة. إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة: تتكون إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة من قسمين هما قسم فحص ووسم المعادن الثمينة، وقسم فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة، حيث أنيط بهذه الإدارة مهمة الرقابة والإشراف على بيع مشغولات المعادن واللؤلؤ والأحجار الكريمة للتأكد من مطابقتها للشروط الفنية المطلوبة حسب المواصفات المعتمدة دولياً. وتهدف الإدارة إلى توفير ضمان توعوي وقانوني للمستهلك عند اقتنائه هذه المشغولات والأحجار الكريمة واللؤلؤ. أما الهدف الآخر لهذه الإدارة فهو العمل على تنمية وتطوير قطاع المجوهرات عن طريق تقديم المشورة الفنية والدعم التقني. قسم فحص ووسم المعادن الثمينة أولا: الإنتاج الكلي من المصوغات الذهبية الموسومة بالوسم الرسمي بلغ مجموع إنتاج قسم فحص ووسم المعادن للفترة يناير - نوفمبر 2016 من المصوغات المنجزة ما مقداره 7.5 طن من حيث الوزن وبنسبة انخفاض تعادل 12% عن العام 2015. أما من حيث مجموع أعداد المصوغات المنجزة لنفس الفترة من عام 2016، فقد بلغ مجموعها 1,129,393 قطعة وبنسبة انخفاض تعادل 2% عن الفترة نفسها من العام 2015. ثانياً: الإنتاج الكلي من المصوغات المنجزة بالليزر بلغ إنتاج قسم فحص ووسم المعادن في الفترة يناير- نوفمبر 2016 من المصوغات المنجزة بتقنية الليزر ما مجموعه 106,373 قطعة بزيادة 7% عن عام 2015 وبوزن إجمالي يساوي 1171 كيلو جرام (1.2 طن) أي بنسبة نقص تساوي 4% عن العام 2015. ثالثاً: المصوغات المرفوضة وغير المجازة: بلغ وزن المصوغات المرفوضة وغير المجازة في الفترة يناير- نوفمبر 2016 حوالي 141 كيلوجرام مقارنة بالعام 2015 الذي كانت الكمية فيه تعادل 212 كيلو جرام للفترة ذاتها، أي بنسبة نقص تعادل 33%، وهي دلالة على المتابعة المستمرة لتطبيق إجراءات الرقابة على المصوغات واستيفاءها للاشتراطات الفنية الخاصة بالمعادن الثمينة. أما فيما يتعلق بالنسبة الكلية لمجموع أوزان وأعداد المصوغات الغير مجازة والمرفوضة فلم تتعدى 1.9%. قسم فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة أولاً: الإنتـــــاج بلغ مجموع الأعمال الواردة لقسم فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة في الفترة من يناير - نوفمبر 2016 عدد 189022 عمل، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2015 حيث كان العدد 50220 عمل وذلك بزيادة حوالي 276%. ثانياً: التفتيــــــش تطبيقاً لقانون الرقابة "مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1990 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة ومرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1990 لسنة في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة" قامت إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة وبناءً على خطة مدروسة بحملات تفتيشية على جميع المناطق الحيوية والتي تضمنت الحملات التفتيشية التالية: إدارة العلاقات التجارية الخارجية: تقوم إدارة العلاقات التجارية الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع الإدارات الأخرى المنضوية تحت وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وكذلك مع الوزارات المعنية الأخرى ببذل قصارى جهدها من اجل الارتقاء وتطوير تجارة البحرين الخارجية وتعزيز دور البحرين كمركز رائد للتجارة والخدمات والمال والأعمال في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. إدارة الملكية الصناعية: بلغ عدد الطلبات الكلية للعلامات التجارية نحو "7464" طلب لسنة 2016 وقد انخفض عددها بنسبة 11.7% عن نظيرتها في عام 2015 بلغ عدد الطلبات الكلية للرسوم والنماذج الصناعية نحو "88" طلب لسنة 2016 وقد ارتفع عددها بنسبة 54.4% عن نظيرتها في عام 2015 بلغ عدد الطلبات الكلية لبراءات الاختراع نحو "158" طلب لسنة 2016 وقد انخفض عددها بنسبة 11.7% عن نظيرتها في عام 2015 بلغ مجموع الايرادات السنوية لعام 2016 "2,994,038.5" دينار، حيث ارتفعت نسبة الإيرادات السنوية لعام 2016 بما يعادل145.2 % عن نظيرتها في عام 2015 هيئة البحرين للسياحة والمعارض الرؤية السياحية 2015-2018 بعد صدور مرسوم أنشاء هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعت الهيئة لوضع رؤيتها السياحية مستندة فيها على الاستراتيجية الوطنية 2030، وفي يناير 2016 تم وضع الخطة التنفيذية لتفعيل الرؤية السياحية 2015-2018. التسويق والترويج السياحي المنامة عاصمة السياحة الخليجية 2016 تم اختيار المنامة عاصمة السياحة الخليجية 2016 بقرار من مجلس وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، تقديرا لما في البحرين من مقومات سياحية و حضارية تشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الخليجي المشترك. وفي 6 يناير 2016 تم تدشين حفل المنامة عاصمة السياحة الخليجية 2016. المعارض الخارجية قامت هيئة البحرين للسياحة والمعارض بالمشاركة في المعارض الخارجية بهدف تعزيز موقع البحرين كوجهة سياحية للمعارض والمؤتمرات والحوافز واستقطاب رجال الأعمال والمعارض المتخصصة على الصعيدين العالمي والمحلي. الهوية السياحية لمملكة البحرين في 19 أبريل 2016 في مؤتمر صحفي بفندق الفورسيزنز أطلقت مملكة البحرين الهوية السياحية الجديدة تحت شعار "بلدنا بلدكم" في سعي من هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتطوير هذا القطاع السياحي في مملكة البحرين والارتقاء به لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني. في 25 ابريل 2016شاركت مملكة البحرين متمثلة في هيئة البحرين للسياحة والمعارض في فعاليات معرض سوق السفر العربي (ATM) في نسخته الثالثة والعشرين بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.