جنيف - تعهدت روسيا بالالتزام بهدنة عسكرية في محافظة ادلب التي سينقل إليها مسلحو المعارضة وأسرهم الذين كانوا يتحصنون بشرق حلب، وفق ما أعلن مسؤول أممي كبير الخميس. وقال يان ايغلاند رئيس مجموعة العمل للمساعدة الانسانية التابعة للأمم المتحدة في مؤتمر صحافي إن معظم الذين سيغادرون شرق حلب يرغبون في التوجه إلى محافظة ادلب وهي آخر منطقة مهمة بيد مسلحي المعارضة الذين يسيطرون أيضا على بعض جيوب درعا (جنوب) وريف دمشق. وأوضح "هناك مخيمان أقيما في ادلب التي هي منطقة نزاع. لقد أكد لنا الروس أنه ستكون هناك هدنة في المعارك أثناء مشاركتنا في عمليات الاجلاء". وحرص المسؤول الأممي على توضيح أن الأمم المتحدة "تمت دعوتها فقط هذا الصباح للإشراف والمساعدة في عمليات الاجلاء". وقال "لم يتم بحث الاتفاق مع الأمم المتحدة ولم نكن طرفا فيه"، مشيرا إلى أن موظفين وسيارات تابعة لمنظمة الصحة العالمية موجودون في شرق حلب مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الاحمر لإخراج المرضى والجرحى والمدنيين والمسلحين. وقال "نحن على استعداد لمرافقتهم حتى ادلب أو تركيا"، موضحا أن مخيمي ادلب يمكن أن يستقبلا مئة ألف شخص وأن القادمين الجدد ستتولى الأمم المتحدة تسجيلهم. وأضاف "لكني أخشى مما قد يحدث بعد انتهاء هذه العملية لسكان ادلب وباقي المناطق التي لا تزال موضع نزاع". وقال التلفزيون الرسمي السوري الخميس إن أول قافلة تقل من يتم إجلاؤهم من شرق حلب الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة وصلت إلى بلدة الراشدين التي تسيطر عليها المعارضة خارج المدينة مباشرة. وقال مصدر سوري رسمي، إن قافلة إجلاء ثانية من المرجح أن تغادر الخميس مناطق في حلب إلى الريف بعد مغادرة القافلة الأولى في وقت سابق. وأضاف المصدر "المعلومات الأولية تفيد بأن العملية ستستمر اليوم. يجري تجهيز نحو 15 حافلة لإجلاء الفوج الثاني من مناطق يسيطر عليها المسلحون." وفي السياق ذاته قال مسؤول تركي كبير الخميس، إنه من المتوقع إجلاء نحو 50 ألف شخص إجمالا من شرق حلب السورية في عملية يتوقع أن تتم خلال يومين أو ثلاثة أيام. وتجري عملية إجلاء آلاف من المدنيين والمقاتلين من آخر معقل للمعارضة في حلب في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار سينهي قتالا استمر سنوات في المدينة ويمثل نصرا كبيرا للرئيس السوري بشار الأسد الذي تدعمه روسيا وايران وميليشيات شيعية لبنانية وعراقية وأفغانية وإيرانية. فرنسا تطالب بمراقبين بتحقيق دولي من جهته كرر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو الخميس الدعوات لضمان خروج آمن للمدنيين من شرق حلب. وقال مشددا على دعوة بلاده لنشر مراقبين دوليين "لا يزال آلاف الأطفال والنساء والرجال محاصرين في شرق حلب معرضين لتصفية الحسابات والقمع من قوات النظام السوري وداعميه." وتابع خلال حفل تسليم جائزة عن حقوق الإنسان لعاملين في مجال التنمية من هايتي والمكسيك وجنوب أفريقيا والهند وبوركينا فاسو "هناك حالة طارئة تماما ولن نتوقف عن تكرار ذلك." وشدد الوزير الفرنسي أيضا على أهمية إجراء تحقيق مستقل بشأن سوريا لتحديد من تقع عليهم المسؤولية عن الفظائع. وقال "هل هناك من يتصور سلاما دائما في هذه الدولة إذا لم تكن هناك في النهاية ملاحقة لمدبري الفظائع التي ارتكبت؟" وأضاف "لهذا السبب تريد فرنسا أن يجري مجلس الأمن تحقيقا وأن يصدر مجلس الأمن كذلك تكليفا للمحكمة الجنائية الدولية (بالتحقيق). ولهذا السبب يعد عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا التي استقبلت رئيسها باولو بينيرو هنا في باريس مهما للغاية لجمع الأدلة وتحديد المسؤولين." وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قال في أكتوبر/تشرين الأول إنه سيحدد مرتكبي جرائم الحرب في حلب وفتح تحقيقا خاصا حول استخدام التجويع ضد السكان والقصف الجوي لأحياء المدينة.