ترأست المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اجتماع فريق عمل مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات المعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، الذي عقد مطلع شهر مارس في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف. وكان من ضمن بنود جدول أعمال الاجتماع مناقشة ردود الحكومات على وثيقة استبيان تم توزيعها في وقت سابق على الدول الأعضاء بالاتحاد حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها إزاء 12 مسألة تتعلق بقضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت. وبحضور الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور حمدون توريه ونائبه، وعدد من مديري قطاعات الاتحاد، بالإضافة إلى مندوبين من مختلف دول العالم، ناقش المجتمعون مدخلات 37 دولة حول ما الذي يجب اتخاذه إزاء عدد من المسائل المتعلقة بقضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، كموضوع إدارة موارد الإنترنت المهمة بما فيها أسماء الميادين والعناوين، وضمان استدامة الإنترنت، ومتانة بنيتها واستقرارها وتطويرها، والتصدي الفعّال للبريد الاقتحامي، وحماية المعلومات والبيانات الشخصية، وحماية الأطفال والشباب من سوء المعاملة والاستغلال، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة باستخدام شبكة الإنترنت. وقال رئيس فريق العمل مدير عام الشؤون الدولية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس ماجد بن محمد المزيد بأن المملكة منذ أن تولت رئاسة هذا الفريق منذ إنشائه في العام 2008م، وهي تشارك في اجتماعاته بفعالية مع عدد كبير من الدول الأعضاء، وذلك من خلال تقديم المساهمات التي تضمن فعالية مخرجات اجتماعات الفريق حول قضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت. وكانت 37 دولة منها المملكة، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وسويسرا، وألمانيا، وروسيا، واليابان، وكندا، والسويد، والمغرب، وعمان، والهند، والبحرين، وكوريا الجنوبية، وسنغافورا، والبرازيل، والعراق، وقطر، والبرتغال، واستراليا، ونيوزيلاندا، والنرويج وعدد من الدول الاخرى، قد شاركت بمدخلاتها حول المسائل التي تضمنتها وثيقة الاستبيان.