أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الخميس دعمه جهود الامارات والسعودية وقطر لعقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ (الاتحاد من أجل السلام) لايقاف المجازر الوحشية التي يشنها النظام وحلفاؤه ضد الشعب السوري. جاء ذلك في قرار صدر في ختام اجتماع المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية بناء على طلب دولة قطر لبحث الوضع المأساوي في مدينة حلب شمالي سورية. ودعا المجلس المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري للعمل على فتح «ممرات انسانية آمنة» لاغاثة المدنيين المحاصرين في حلب داعيا الدول الأعضاء والمجتمع الدولي الى العمل الفوري لتقديم الاغاثة الانسانية للشعب السوري. وشدد في هذا الاطار على «ضرورة الا يخضع العامل الانساني لأي مساومة سياسية أو شروط مسبقة بهدف الحصول على مكتسبات سياسية أو عسكرية» معربا عن ادانته واستنكاره«الشديدين» للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه من عمليات عسكرية وحشية ضد مدينة حلب وسكانها المدنيين. واعتبر أن «ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه في حلب وغيرها من المدن السورية جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ومعاهدات جنيف الأربع» داعيا المجتمع الدولي الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم كل من شاركوا وأسهموا في هذه الاعتداءات ضد المواطنين الأبرياء الى العدالة الدولية. وأكد المجلس مجددا ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم والعمل على تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 ورقم 2268 لعام 2016 في شأن وقف اطلاق النار في جميع أنحاء سوريا واتخاذ جميع الاجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك «على وجه السرعة». كما دعا الدول الأعضاء الى بذل مزيد من الجهود مع جميع دول العالم والدول المعنية بالأزمة السورية على وجه الخصوص لحثها على التحرك الفوري لممارسة الضغوط اللازمة على النظام السوري وحلفائه لوقف العدوان العسكري على مدينة حلب. وأكد المجلس مجددا التزامه «الثابت» بسيادة سورية واستقلالها ووحدة اراضيها وسلامتها الاقليمية مشددا على موقفه الثابت بان الحل الوحيد الممكن للازمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الاطراف السورية وبما يلبي تطلعات الشعب السوري. واشار الى ان ذلك وفقا لما ورد في البيان الختامي لمؤتمر (جنيف 1) في 30 يونيو 2012 وما نصت عليه القرارات والبيانات العربية والدولية الصادرة بهذا الصدد خاصة قرار مجلس الامن 2254 لعام 2015. وأوصى بعقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية لتكثيف جهودها مع مختلف الأطراف الاقليمية والدولية المعنية بالوضع في سوريا لايقاف العدوان الغاشم ضد الشعب السوري وايقاف نزيف الدم ورفع تقرير بنتائج جهودها الى مجلس الجامعة. وأكد المجلس مجددا موقفه الثابت ازاء محاربة الارهاب «بكافة اشكاله وصوره وفي جميع الدول العربية والعالم بلا استثناء» وادانة الجرائم التي تمارسها «التنظيمات والجماعات الارهابية» ومنها ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) و(جبهة النصرة) وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد المدنيين السوريين في كافة ارجاء سورية. كما جدد الالتزام التام بدعم تطلعات الشعب السوري وحقه الثابت في الامن والاستقرار والسلم وحقوقه السياسية في الحرية والعدالة والمساواة. وقرر المجلس البقاء في «حالة انعقاد دائم» لمتابعة التطورات الخطيرة في سوريا واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. ومن جانبه أكد الوفد اللبناني أنه «ينأى عن تأييد مشروع القرار في شأن تطورات الوضع في حلب تماشيا مع سياسة النأي بلبنان عن الصراعات وعدم تدخل لبنان بالشؤون الداخلية للدول والذي أقره مجلس الوزراء».