(كونا) - أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس ان تمديد مشروع قانون العقوبات المفروضة على إيران سيصبح قانونا ساريا دون الحاجة الى توقيع الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما عليه. وذكر البيت الأبيض في بيان ان "تمديد العقوبات لعشر سنوات أخرى امر ضروري نظرا لان بنود خطة العمل المشتركة الشاملة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي مع إيران) تسمح بذلك وبناء على رغبة المشرعين الامريكيين". وكان من المرتقب أن يوقع الرئيس الأمريكي على مشروع القانون لكنه قام رمزيا بتجاوز مهلة منتصف الليل المحددة له لتوقيع مشروع القانون مشيرا إلى أن الأمر غير ضروري. وعلى صعيد متصل اكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في بيان ان تمديد العقوبات على ايران لن يؤثر بأي حال على نطاق الإعفاءات الممنوحة لها بموجب الاتفاق النووي او قدرة الشركات الامريكية على الدخول في صفقات في ايران. ولفت كيري الى انه أجرى اتصالا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف ونظرائه في مجموعة (5+1) مبينا وجهة نظر بلاده وتأكيد تمسكها بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي رغم تمديد العقوبات. وكانت واشنطن أقرت قانون العقوبات ضد إيران لأول مرة عام 1996 وطال قطاعات الاستثمارات والمصارف والطاقة والدفاع بإيران بهدف ثني طهران عن مساعيها للحصول على أسلحة نووية والمضي في تجاربها الصاروخية. ومددت أمريكا العقوبات عام 2006 وكان يفترض أن ينتهي مفعولها بنهاية 2016 إلا أن الكونغرس بمجلسيه صوت بتمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق النووي المبرم منتصف العام الماضي بين طهران والقوى العالمية الكبرى.