منتصف مايو/أيار 2014، صعدت الشرطة المصرية الطوابق الستة إلى مكاتب مؤسسة بلادي، وهي منظمة لمساعدة أطفال الشوارع في القاهرة، وألقت القبض على جميع مَن بداخلها. جمع الضباط أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف التي سيتم البحث فيها لاحقاً عن أدلة، وقبضوا كذلك على عدد من أطفال الشوارع الذين ترعاهم المنظمة غير الحكومية، وفق صحيفة . 4 أشهر قبل توجيه التهم أُلقي القبض على مؤسِّستها -آية حجازي وهي أميركية مصرية، وزوجها محمد حسنين- إلى جانب اثنين من الموظفين. في نفس الوقت ألقي القبض على 4 آخرين في أنحاء العاصمة المصرية. بعد اعتقالها، استغرق الأمر 4 أشهر ليُوجه إلى حجازي والمعتقلين الآخرين تهم بارتكاب مجموعة من الجرائم، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال واستخدام الأطفال للتظاهر ضد قوات الأمن. يقول باسل حجازي، شقيق آية: "نحن نعرف، وهم يعرفون، والجميع يعرف أن هذه تهم ملفقة". بلغت مدة الحبس الاحتياطي للمجموعة حتى الآن أكثر من 900 يوم، حتى بعد عدم عثور تقرير الطب الشرعي، الذي كلفه إياه النائب العام المصري، على أي دليل يفيد بأن الأطفال الذين ترعاهم مؤسسة بلادي تعرضوا لاعتداءات جنسية. يقول واد مكمولين، رئيس الفريق القانوني الأميركي الخاص بحجازي: "أي أدلة قد تحاول الحكومة استخدامها ضدهم ملفقة". وكشف تقرير صدر مؤخراً عن مراقبين قانونيين، أن قضية حجازي انتهكت مراراً وتكراراً القانون الدولي وكذلك الدستور المصري. بيد أن مثل هذه الاعتراضات ربما لا تحمل أي تأثير يُذكر عندما تدخل حجازي محكمة القاهرة في الجلسة القادمة في 17 ديسمبر/كانون الأول. درجة غير مسبوقة بالتاريخ المصري فيما يتعلق بأقسى حالات قمع حقوق الإنسان، طالبت أسرة حجازي إدارة أوباما بالتدخل، لكن الوقت ينفد بالنسبة لحجازي؛ إذ تشير إدارة ترامب القادمة بالفعل إلى أنها تعتزم بناء علاقات وثيقة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. بلغ السيسي درجة غير مسبوقة بالتاريخ المصري فيما يتعلق بأقسى حالات قمع حقوق الإنسان، مستهدفاً المعارضين السياسيين والصحفيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية. ومع ذلك، عندما التقى الاثنان على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، أشاد دونالد ترامب بقيادة السيسي قائلاً إنه فى ظل إدارته "ستكون الولايات المتحدة الأميركية صديقاً مخلصاً -وليس مجرد حليف- تستطيع مصر الاعتماد عليه في الأيام والسنوات المقبلة". كما التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نائب الرئيس في إدارة ترامب، مايك بنس، في أوائل ديسمبر. فيما تقول عائلات الذين اعتُقلوا سابقاً في مصر إن إشراك وزارة الخارجية في بذل المزيد من الجهد كان صعباً بالفعل، ولكن في حكم ترامب سيكون الأمر شبه مستحيل. في أول عامين من فترة اعتقال آية، اعتمدت أسرة حجازي على مساعدة قليلة من سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، غير أنها رفضت مستويات أعلى من الضغط السياسي أو الإعلامي. وأوضح باسل: "كنا نظن أن جلب الأميركيين سيضر أكثر مما سينفع"؛ نظراً لأنّ كثيراً من الغضب الأوليّ في الصحافة المصرية كان بسبب جنسية آية الأميركية. ولكن بعد سلسلة من التأجيلات، غيرت أسرة حجازي من طريقتها في وقت سابق من هذا العام. تقول هناء سلطان، شقيقة محمد سلطان، المصري الأميركي الذي أُطلق سراحه من السجن المصري في مايو 2015 بعد إضراب عن الطعام دام 16 شهراً: "ممارسة الضغط هي الحل". قال سلطان إن المواطنين الأميركيين يمكن أن يقعوا ضحية مخاوف سياسية أوسع عندما يتعلق الأمر بطريقة تعامل وزارة الخارجية مع قضية معينة. ويضيف: "الدرس الذي تعلمناه هو أن عليك إجبارهم على الذهاب إلى أبعد الحدود لإعطاء المواطنين في الخارج حقوقهم، وإلا كل ما سيفعلونه هو الوجود في الزيارات المطلوبة (بالسجن) كل 4 إلى 6 أسابيع". عائلات أميركية أخرى بسجون مصر تقول أسرة سلطان، التي صارت مركزاً في شبكة من الأقارب المعنيين، إن هناك أميركيين أكثر بكثير مسجونون سراً في مصر. فيما تقول هناء سلطان: "ثمة 6 أو 7 عائلات أخرى طلبت منّا المساعدة". وأضافت: "ولكن بالحديث مع من هم على دراية بالموضوع، كانت الأرقام أعلى، فهي تتجاوز الثلاثين". تعهد ترامب من قبلُ في إحدى الخُطب الانتخابية بوضع "أميركا والأميركيين أولاً". إلا أن حالة حجازي تعني أن هذا التعهد قد يعرقل الصداقة الجديدة مع الرئيس المصري. تسببت الشكوك الإضافية، لما يمكن أن يحدث بعد تنصيب ترامب، في جعل قضية حجازي أكثر إلحاحاً. وعن ذلك، تقول هناء سلطان: "إنه وقتٌ انتقالي. الله وحده يعلم ما سيحدث بعد يناير/كانون الثاني". - هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Guardian البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط .