توقع اقتصاديون كويتيون تفاوت تأثيرات تعاملات بورصة الكويت بعد قرار «المركزي» رفع سعر الخصم من 2.25 إلى 2.50 في المئة على القطاعات المدرجة في البورصة. وقال هؤلاء في تصريحات لـ «كونا» إن قرار «المركزي» كان مواكبا لبعض قرارات البنوك المركزية الخليجية التي سلكت ذات النهج، مشيرين إلى أن القرار يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وهو الأهم. من جهته، أوضح رئيس مجلس الإدارة في شركة «الصناعات الكويتية» محمد النقي، أن القرار لم يؤثر مباشرة على مجريات التعاملات خلال جلسة أمس، لكونه جاء في شهر ديسمبر، وهو موعد الإغلاقات السنوية التي عادة ما تكون متماسكة لأسباب فنية. وأضاف النقي أن الخطوة التي أقدم عليها «المركزي» واكبت خطوة المجلس «الفيدرالي» برفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن نسبة الرفع تعتبر في مستوياتها معقولة. من جانبه، توقّع مستشار مجلس الإدارة في «أرزاق كابيتال» صلاح السلطان، أن تتأثر وتيرة التداولات في البورصة بانعكاسات القرار لفترة وجيزة بشكل أقرب إلى الانخفاض على صعيد المستويات السعرية للعديد من الأسهم. وبين السلطان أن قرارات «المركزي» تصب دائما في مصلحة اقتصاد الكويت، لافتا الى أن هذا القرار جاء عقب قرار «الفيدرالي» حيال الدولار. وأشار إلى أن رفع نسبة الخصم يسهم في حماية تداولات البورصة من التأثر سلبا من جراء القرار الأميركي، إضافة إلى أنه خطوة لحماية للدينار الكويتي. بدوره، قال المدير العام لشركة مينا للاستشارات الاقتصادية، عدنان الدليمي، إن المستفيد من قرار «المركزي» هو البنوك المدرجة، إذ سترتفع كلفة الاقتراض على المقترضين، مما سيزيد من عمولاتها. وأضاف الدليمي أن هذه الخطوة قد تحد من الاقتراض لبعض البنوك المدرجة، لكن بنسب بسيطة، مشيراً إلى أن البورصة استوعبت القرار مقارنة بتعاملات أسواق المال الخليجية، مما يعني ان بورصة الكويت كانت الاكثر استقرارا. وعن أداء الجلسة الختامية لهذا الأسبوع، فقد كان لافتا وجود ضغوط بيعية تستهدف العديد من الأسهم الصغيرة، وبعض أسهم الشركات القيادية رغم المضاربات السريعة التي طالت بعضها لاسيما في ربع الساعة الأولى من التداولات. وشهدت الكثير من الأسهم القيادية بعض المكاسب في وقت سجلت فيه القيمة النقدية ارتفاعا معتادا، وكانت أسهم بعض المصارف ضمن الأكثر جذبا للمتعاملين مثل «وطني» و«بوبيان». كما شهدت مجريات حركة الأداء العام خلال ساعات الجلسة نشاطا على نحو 43 شركة شهدت ارتفاعا مقابل 38 شركة سجلت انخفاضا من أصل 133 شركة تمت المتاجرة بها. واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 12.9 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 4.9 مليون دينار تمت عبر 488 صفقة نقدية ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 889.6 نقطة. يذكر أن المؤشر السعري للبورصة أقفل منخفضا بنسبة 3.4 نقطة ليبلغ مستوى 5668.4 نقطة، محققا قيمة نقدية بلغت 12.5 مليون دينار من خلال 151.8 مليون سهم تمت عبر 3539 صفقة نقدية.