واشنطن (وكالات) تحسن مستوى شعبية دونالد ترامب منذ انتخابه رئيساً للولايات المتحدة في 8 نوفمبر لكنه يبقى الرئيس المنتخب الاقل شعبية منذ عقود. وبحسب معدل استطلاعات الرأي التي جمعها موقع ريل كلير بوليتيكس فإن حوالى 50% من الأميركيين لا يؤيدون الرئيس المنتخب الجمهوري فيما يؤيده 45% فقط. وفي يوم الانتخابات عبر 58% من الناخبين عن مشاعر سلبية حيال ترامب. ويبقى الجمهوري في أدنى مستويات الشعبية مقارنة مع اثنين من أسلافه بحسب استطلاع لشبكة «سي بي اس» نشر أمس: فقد أبدى أميركي من أصل ثلاثة مخاوفه من أن يكون رئيسا سيئا مقابل 7% لباراك اوباما في ديسمبر 2008 و14% لجورج دبليو بوش في ديسمبر 2000. واعتبر معهد غالوب الذي تعود معطياته الى حقبة انتخاب الرئيس بيل كلينتون في 1992، أن ترامب حطم بفارق كبير رقما قياسيا بالنسبة للطريقة التي يدير فيها الانتقال الرئاسي حيث أبدى 48% معارضتهم لادائه فيما قال 48% إنهم يؤيدونه. وعلى سبيل المقارنة، فان ثلاثة ارباع الاميركيين كانوا يوافقون على الانتقال الذي قام به باراك اوباما، والثلثين لبيل كلينتون. من جهة أخرى، قال أعضاء ديمقراطيون بالكونجرس أمس الأول إنه يتعين على ترامب أن يتخلى عن فندق فاخر يملكه في واشنطن في مبنى مستأجر من الحكومة الاتحادية لأن هذا الترتيب ينتهك قواعد تضارب المصالح. وقالت رسالة من المشرعين إلى إدارة الخدمات العامة، التي تدير ممتلكات الحكومة الاتحادية بما فيها مبنى مكتب البريد القديم الذي يضم فندق ترامب انترناشونال، إن الإدارة خلصت إلى أن عملية التأجير ستنتهك القواعد الاتحادية المعنية بتضارب المصالح ما أن يؤدي قطب الأعمال الجمهوري اليمين في 20 من يناير. وقال ترامب إنه سيعد وثائق تبعده عن الإدارة اليومية لأعماله. وقال جايسون ميلر المتحدث باسم ترامب للصحفيين إن الرئيس المنتخب سيتناول قضية الفندق في يناير. ولا يمنع القانون الاتحادي الأميركي الرؤساء من الانخراط في أعمال خاصة أثناء توليهم منصبهم برغم خضوع أعضاء الكونجرس ومسؤولين تنفيذيين أقل مستوى لقواعد صارمة بشأن تضارب المصالح. غير أن معظم الرؤساء في العقود الماضية وضعوا ممتلكاتهم الخاصة بما فيها الحيازات المالية والعقارية في صناديق خاصة تحت إدارة مستشارين مستقلين لتجنب أي مظهر غير لائق. وبموجب قواعد تلك الصناديق ليس للمالك أن يدلي برأي أو يعلم بكيفية إدارة أملاكه.