الرباط - أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لصالح مهاجرين من دول جنوب الصحراء رحلتهم الجزائر في اتجاه شمال النيجر حسب ما أورد بيان رسمي مساء الخميس. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن البيان "على إثر الأزمة الإنسانية المرتبطة بالهجرة، والناجمة عن الترحيل الجماعي لأشخاص ينحدرون من بلدان جنوب الصحراء نحو النيجر"، أعطى الملك محمد السادس "تعليماته السامية من أجل منح مساعدة عاجلة" لهؤلاء. وذكر عدد من الماليين الذين طردتهم الجزائر خلال عملية واسعة ضد مهاجرين أفارقة أن قوات الأمن الجزائرية استخدمت العنف خلال عملية إبعادهم، وتحدثوا عن سقوط جرحى. ولم تؤكد السلطات الجزائرية تقارير أشارت إلى سقوط قتلى، كما لم تعلق على عملية الابعاد التي بدأت مطلع ديسمبر/كانون الأول. وبحسب البيان، تتضمن هذه المساعدات الانسانية التي يبلغ حجمها 116 طنا "مواد غذائية وأغطية وخيام بهدف مساعدة النيجر الشقيق على مواجهة وضعية استثنائية قد تشهد تطورا إنسانيا مأساويا". ووصفت هيومن رايتس ووتش عمليات الترحيل بحق المهاجرين بأنها "انتهاك للحقوق". وكشفت أن الجزائر اعتقلت منذ ديسمبر/كانون الأول 1400 مهاجر. وقالت المنظمة الحقوقية إن الجزائر رحلت المئات منهم إلى الحدود مع النيجر، لافتة إلى وجود عمليات نقل لاجئين مسجلين وطالبي لجوء ومهاجرين عملوا لسنوات في الجزائر، وفق تصريحات لمهاجرين. وسبق عملية الترحيل تصريحات مثيرة للجدل وغير مسبوقة صدرت عن مسؤول حقوقي بالجزائر حول المهاجرين الأفارقة اتهمهم فيها بنشر الأمراض الفتاكة وبينها الايدز، محذرا المواطنين من الاحتكاك بهم. كما اتهم المسؤول المهاجرين الافارقة بـ"امتهان الدعارة والتسول والنصب والاحتيال والسرقة والشعوذة"، وطالب الدولة الجزائرية "أن تتخذ التدابير اللازمة والعاجلة لوقف الكارثة التي سلطت علينا لأن ليس لديهم مستقبل هنا". وتحظر الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والجزائر أحد موقعيها الطرد الجماعي لهذه الفئات. واللمسة الانسانية من العاهل المغربي الملك محمد السادس تجاه المهاجرين الأفارقة ليست الأولى، حيث تدخل قبل ثلاث سنوات وأمر بمعاملة المهاجرين غير النظاميين معاملة إنسانية وقانونية. وكانت وزارة الداخلية المغربية قد قالت في بيان "بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين أعطى الملك محمد السادس تعليماته لإطلاق مرحلة ثانية كما كان مقررا في نهاية العام 2016". والمغرب القريب من أوروبا تحول في العقد الماضي من بلد عبور المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا، إلى بلد استقبال واستقرار لهؤلاء المهاجرين ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوروبا. وكان الملك محمد السادس قال في خطاب له في أغسطس/آب إن "المغرب يعد من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين من جنوب الصحراء، وفق مقاربة إنسانية تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم". بدأ المرحلة الثانية من تسوية أوضاع المهاجرين وبدأ المغرب الخميس، تلقي طلبات تسوية وضعية مهاجرين مقيمين في البلاد بطريقة غير شرعية. وفتحت السلطات المغربية المكاتب المكلفة بتلقي طلبات التسوية من المهاجرين غير الشرعيين، في جميع محافظات البلاد، على أن يستمر عملها طيلة العام 2017. وتأتي الخطوة في إطار المرحلة الثانية من تسوية وضعية المهاجرين الذين يتواجدون بشكل غير قانوني في البلاد، والتي تم الإعلان عن إطلاقها قبل 3 أيام، بعد مرحلة أولى جرت عام 2014. وتهم المرحلة الثانية من عملية تسوية المهاجرين، فئات الأجنبيات المتزوجات من مغاربة، والأزواج الأجانب المقيمين بصفة قانونية والمتزوجين من مغربيات وكذلك أطفالهم. كما تهم أيضا المهاجرين الذين يتوفرون على "عقود عمل فعلية فضلا عن الذين أقيموا بالمغرب لمدة خمس سنوات متواصلة وكذلك المصابين بالأمراض المزمنة"، حسب ما أعلنته لجنة حكومية مختصة بالقضية الأربعاء. وقال ديالو علي مو من غينيا، أثناء عملية وضع طلب تسوية وضعيته بمحافظة الرباط "هذه التسوية تدخل في إطار السياسة العامة للمغرب المتعلقة بالهجرة والمهاجرين والتي انطلقت منذ سنتين والتي تعني كل المهاجرين، وفق شروط ومعايير معينة ومذكورة سلفا". وتلقت الرباط أكثر من 27 ألف طلب لتسوية أوضاع المهاجرين في المرحلة الأولى التي كان لها عدة شروط أيضا، وتم خلالها قبول نحو 18 ألف منهم، منحدرين من 116 دولة. وبموجب التسوية يحصل المهاجر على بطاقة إقامة قانونية. ولا تتوفر إحصاءات دقيقة لعدد المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، حيث يرتفع عددهم وينقص باستمرار، بحكم أن البلاد هي آخر محطة عبور إلى أوروبا. وقدر عددهم خلال عام 2014 ما بين 30 إلى 40 ألف مهاجر. وقام المغرب بتسوية وضع 25 ألف مهاجر في العام 2014 على خلاف الجزائر التي عمدت إلى ترحيل المئات منهم دون مراعاة لأوضاعهم وبطريقة فيه كثير من الاهانة.