الكويت/محمد عبدالغفار/الأناضول وقعت الكويت وبريطانيا، اليوم الخميس، وبشكل نهائي اتفاقيةً لتبادل المجرمين بينهما، بعد مرور أكثر من عام على توقيعها بالأحرف الأولى. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، وقّع الاتفاقية عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، فيما وقعها عن بريطانيا وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، توبايس الوود. وجرت مراسم التوقيع بمقر الخارجية بالعاصمة الكويت، التي يجري لها المسؤول البريطاني زيارة رسمية حاليا برفقة وفد رفيع المستوى. في السياق ذاته، أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم، أن المجلس سيصادق على الاتفاقية، حال وصولها إليه، بحسب قوله في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم. وأضاف الغانم "بُلّغت من قبل وزارة الخارجية إنه تم التوقيع على الاتفاقية". وأشار أن الاتفاقية "ستكون نافذة، ولن يكون بمقدور سراق المال العام (من الكويتيين) التجول في شوارع لندن (العاصمة البريطانية". وفي نوفمبر/تشرين ثان 2015، وقع البلدان الاتفاقية بالأحرف الأولى. وتتضمن المادة الأولى من الاتفاقية "تسليم أي شخص مطلوب للمحاكمة أو لقضاء عقوبة في جريمة قابلة للتسليم وذلك في إقليم الدولة الطالبة". ومن بين من نصت الاتفاقية على ضرورة تسليمهم بين البلدين "المتهمين أو المطلوبين للمحاكمة وهم الأشخاص الموجه لهم اتهام من قبل سلطات الدولة الطالبة، ويتم طلب تسليمهم لاستكمال الإجراءات الجزائية الخاصة بالمحاكمة". وتصبح الاتفاقية نافذة، بحسب الدستور الكويتي، بعد التصديق عليها من مجلس الأمة. تجدر الإشارة أن هناك أكثر من كويتي مطلوب للمحاكمة في بلاده موجود في بريطانيا حاليا، منهم مسؤول مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان، المحكوم بتهمة "الاستيلاء على المال العام" والمطلوب تسليمه. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.