رأس الخيمة: الخليج اعتمدت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، سياسة مراقبة تأسيس الشركات المساهمة بأنواعها العامة والخاصة والقابضة، وتهدف هذه السياسة إلى تنظيم الشركات ومراقبتها لاستيفاء المتطلبات والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والقانون رقم 8 لسنة 2016، بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة، والتحقق من التزامها بالأحكام والقوانين السارية بالدولة. وبينت السياسة الجديدة الإجراءات الواجب الالتزام بها عند تأسيس هذه الأنواع من الشركات، إذ يكون تسجيل الشركة ذات التنظيم الخاص القابضة في ضوء أحكام قانون الشركات.