نقلت شبكة «إن بي سي»، أول من أمس، عن مسؤولين كبيرين في الاستخبارات الأميركية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضالع شخصياً في الهجوم الإلكتروني، الذي استهدف الحزب الديمقراطي خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية، وذلك لأنه أراد الانتقام من هيلاري كلينتون، فيما قال أعضاء ديمقراطيون بالكونغرس الأميركي إنه يتعين على الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، أن يتخارج من فندق فاخر يملكه في واشنطن في مبنى مستأجر من الحكومة الاتحادية، لأن هذا الترتيب ينتهك قواعد تضارب المصالح. وفي التفاصيل، أكدت الشبكة التلفزيونية الأميركية، نقلاً عن المسؤولين اللذين اشترطا عليها عدم نشر اسميهما، أن بوتين أعطى شخصياً التوجيهات بشأن كيفية تنفيذ عملية الاختراق الإلكتروني، ومن ثم كيفية استخدام الرسائل والمعلومات التي تم الاستيلاء عليها من الديمقراطيين. وشدد المسؤولان على أنهما «على درجة عالية من الثقة» بصحة هذه الاستنتاجات. وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نشرت، نقلاً عن تقرير سري أعدته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» الأسبوع الماضي، أن روسيا تدخلت في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية من خلال القرصنة الإلكترونية، لغرض محدد، هو مساعدة المرشح الجمهوري دونالد ترامب على الفوز، وليس من أجل عرقلة سير العملية الانتخابية فحسب. • ترامب يؤكد أنه «لا يصدق» مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات، وقال في مقابلة تلفزيونية «أعتقد أنه أمر سخيف.. إنها ذريعة جديدة لا أصدقها». لكن الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، أكد أنه «لا يصدق» هذه المزاعم، وقال في مقابلة تلفزيونية مع شبكة «فوكس نيوز»: «أعتقد أنه أمر سخيف. إنها ذريعة جديدة لا أصدقها». وبحسب شبكة «إن بي سي»، فإن بوتين أراد حرمان كلينتون من الفوز لرغبته في الانتقام منها، بسبب التصريحات العلنية التي أدلت بها حين كانت وزيرة للخارجية في 2011، التي شككت خلالها بنزاهة الانتخابات التشريعية في بلاده، إضافة إلى أنه يحمّل الوزيرة السابقة المسؤولية عن تشجيع التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها يومها مدن روسية عدة. وأوضحت الشبكة الأميركية، نقلاً عن مصدريها، أن هدف بوتين كان في البدء مجرد الانتقام من كلينتون، قبل أن يوسع دائرة الاستهداف لكي يظهر للعالم أوجه القصور في السياسة الأميركية، وذلك بهدف «قسمة الحلفاء الأساسيين للولايات المتحدة، من خلال إعطائهم الانطباع بأنه لم يعد بوسعهم الاعتماد على الولايات المتحدة كقائدة عالمية يمكن الوثوق بها»، على حد تعبير أحد هذين المسؤولين. في السياق نفسه، أعلن السيناتور الجمهوري الأميركي البارز، ليندسي غراهام، أمس، أن روسيا قامت بقرصنة حسابات حملته الانتخابية الإلكترونية، معارضاً رفض ترامب للتقارير حول تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية. وقال غراهام إنه تم إبلاغه قبل ثلاثة أشهر من يوم الانتخابات الرئاسية في 8 نوفمبر بأن حساباته الإلكترونية تعرضت للاختراق. وأكد في حديث مع قناة «سي إن إن»: «أبلغنا مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في أغسطس أنه تمت قرصنة (حسابنا) في يونيو». وأكد غراهام: «أعتقد فعلاً أن الروس قاموا بقرصنة حسابات المؤتمر الوطني الديمقراطي. وأعتقد أنهم قاموا بقرصنة البريد الإلكتروني الخاص ببوديستا. وقاموا بقرصنة حساب حملتي الانتخابية. وأعتقد أن المعلومات التي نشرت علناً أضرت بكلينتون، ولم تضر بترامب»، لكنه أكد «لا أعتقد أن نتيجة الانتخابات موضع شك». ودعا غراهام، العضو في لجنة القوات المسلحة في «الكونغرس»، إلى التحقيق في دور روسيا في القرصنة الإلكترونية خلال الانتخابات، وأكد على «تويتر» أن روسيا ستدفع الثمن. من ناحية أخرى، قال مجموعة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، أول من أمس، إنه ينبغي على ترامب أن يبيع فندقاً افتتحه هذا العام في واشنطن، وإلا سيخاطر بانتهاك عقد إيجار حكومي. وقال أعضاء لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي في رسالة إن «ترامب انترناشيونال أوتيل» الذي افتتح الصيف الماضي في مبنى مكتب البريد القديم المملوك للحكومة، والكائن بشارع بنسلفانيا، بالقرب من البيت الأبيض، وسيصبح الرئيس المنتخب منتهكاً لعقد الإيجار الحكومي إذا استمر في امتلاك الفندق، بعد أن يتم تنصيبه رئيساً. ويشترط عقد إيجار المبنى ألا «يتم السماح لأي مسؤول منتخب (بحيازة) أي حصة أو جزء من (العقار المسجل في) هذا العقد، أو بالحصول على أي فائدة قد تنشأ عن ذلك».