ارتفعت أسعار الفائدة في أسواق المال في منطقة الخليج بشكل طفيف أمس الخميس بعدما رفع الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة، وهو ما يشير إلى أن مخاوف المنطقة من شح التمويل المصرفي انحسرت جزئيا بفضل ارتفاع أسعار النفط والاقتراض من الأسواق الدولية. الربط بالدولار نظرا لربط عملاتها بالدولار فإن دول الخليج يجب أن تظل متماشية مع السياسة النقدية الأميركية وإلا فستواجه مخاطر هروب رؤوس الأموال. وفي أواخر 2015 ومعظم 2016 ارتفعت أسعار الفائدة في أسواق المال بشكل كبير، مسجلة أعلى مستوياتها في سنوات، وهو ما أثار انزعاج البنوك، وهدد بزيادة تكلفة اقتراض الشركات مع تقلص الإيرادات الحكومية من النفط وتضاؤل حجم الإيداعات في البنوك من إيرادات النفط. الميزانية السعودية قال جون سفاكياناكيس مدير البحوث الاقتصادية لدى مركز الخليج للأبحاث في الرياض "تحسنت السيولة.. والثقة تتحسن تدريجيا وأسعار النفط تسهم في عدم ارتفاع أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة". وأضاف أن الميزانية الحكومية السعودية المتوقع إعلانها خلال عشرة أيام ستساعد على تحديد اتجاه أسعار الفائدة من خلال معرفة نوايا الرياض فيما يتعلق بالإنفاق والاقتراض. وقالت جدوى للاستثمار إن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي السعودي في الأسابيع الماضية مثل طرح أدوات جديدة لضخ الأموال ستحول دون أن تؤثر زيادة الفائدة الأميركية بشكل كبير على السيولة في المملكة. دور سعودي تقبل بنوك في أنحاء أخرى من منطقة الخليج على تحويل أموال إلى السعودية نظرا لارتفاع الفائدة، ولذا فإن تحسن السيولة في الرياض ربما يخفف الضغوط في مراكز إقليمية أخرى. وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن أسعار الفائدة في سوق المال الخليجية ربما تواصل الصعود في 2017 نظرا للزيادات في الفائدة الأميركية وارتفاع محتمل في الطلب على القروض لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة في دبي وقطر. لكنها أضافت "ربما تنحسر الضغوط الصعودية على أسعار الفائدة في السوق إلى حد ما في منطقة الخليج العام القادم. ومن المؤكد أن تحسن السيولة في السعودية يؤثر على المنطقة بأكملها".