استبعد تقرير، أن يكون لرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة والتوقعات بمزيد من الارتفاعات خلال عام 2017، تأثير كبير في أوضاع السيولة في المملكة، مرجعا ذلك إلى التدابير التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أخيراً لتعزيز السيولة في النظام المالي السعودي. وأشار التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، إلى أن تأثير استئناف الإنفاق الحكومي قد انعكس بالفعل من خلال الانتعاش الأخير في نمو المؤشرات النقدية، مضيفاً أن النمو في المؤشرات النقدية تحقق كذلك بفضل استبدال الإصدار الشهري لسندات الدين المحلية (بواقع 20 مليار ريال شهرياً منذ يونيو 2015) ببيع سندات دين خارجي بقيمة 17,5 مليار دولار في أكتوبر 2016. وجاء في التقرير: "أنه نتيجة لذلك الإصدار لسندات الدين الخارجي، انتعشت المؤشرات النقدية خلال الشهور الأخيرة، تأكيداً لنظرتنا السابقة بأن الاقتراض من المصادر الخارجية سيؤدي إلى تحسين أوضاع السيولة المحلية"، معربا عن تفاؤله بتواصل ذلك المسار خلال الفترة المتبقية من العام. كما توقع التقرير مواصلة الحكومة إصدار سندات الدين إلى المصارف المحلية والمؤسسات المستقلة خلال عام 2017، لكن بكميات أقل مقارنة بالوتيرة السابقة، حيث ظلت الحكومة تطرح إصدارات منتظمة من السندات بواقع 20 مليار شهرياً خلال الفترة بين يونيو 2015 وسبتمبر 2016. ورأى أن الإبقاء على إصدار دين محلي بكميات معقولة، يعتبر أمرا ضروريا لإنشاء مؤشر للعائد القياسي تستطيع الشركات من خلاله تسعير إصداراتها من الدين، وهذا يؤدي بدوره إلى إنشاء سوق قوية للدخل الثابت في المملكة. كما ستؤدي سندات الدين الخارجي إلى استقرار صافي تدفقات رأس المال إلى الخارج خلال عام 2017، مما يقود إلى تخفيف الضغط على احتياطي المملكة من الموجودات الأجنبية. ووفقاً للتقرير، فإن الارتفاع الكبير في صافي تدفقات رأس المال إلى الخارج الذي أدى إلى انخفاض احتياطي الموجودات الأجنبية في الربع الأخير من عام 2015 والربع الأول عام 2016 ، شهد هدوءا في الربعين الثاني والثالث من عام 2016. ويعود ذلك في المقام الأول إلى تحسن العجز في الحساب الجاري وكذلك الفائض الذي تحقق في الحساب المالي المستبعد من الاحتياطي. ويرى التقرير، أن الفضل في تحسن الحساب الجاري يعود إلى انتعاش الصادرات النفطية، بينما يعزى الفائض في الحساب المالي إلى قيام المصارف والمؤسسات المستقلة السعودية ببيع بعض موجوداتها الأجنبية وإعادة حصيلة تلك المبيعات إلى المملكة، مبينا أنه يبدو أن الغرض من عودة تلك الموجودات المالية إلى الداخل هو شراء السندات الحكومية التي تم إصدارها خلال نفس الفترة. ويتوقع التقرير مزيدا من الهدوء في صافي تدفقات رأس المال إلى الخارج في الربع الأخير من العام، نتيجة للدين الخارجي بقيمة 17,5 مليار دولار الذي تم إصداره في أكتوبر، معتبرا أن الإيرادات المتحققة من السندات ستؤدي إلى تحسين ميزان الحساب المالي المستبعد منه الاحتياطي، وبالتالي تقليل أي متطلبات تمويل إضافية من احتياطي الموجودات الأجنبية.