وجهت وزارة الداخلية الجهات ذات العلاقة، بربط إصدار وتجديد إقامات جميع المهن الهندسية المساعدة كالفنية وغيرها، بالهيئة السعودية للمهندسين. وقال لــ" الاقتصادية" الدكتور جميل البقعاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين إن التوجيهات التي أصدرتها وزارة الداخلية سيتم تطبيقها خلال الفترة القليلة المقبلة على جميع المهن الهندسية، حيث سيتم ربط إصدار وتجديد إقامات جميع المهن الهندسية المساعدة كالفنية وغيرها بالهيئة، مبينا أن عدد المهندسين الأجانب العاملين في المملكة ارتفع من 182573 في عام 2014 إلى 212897 عضوا حتى نهاية العام الماضي، بزيادة بلغت 17 في المائة. وأشار إلى أن أكثر المهندسين الأجانب العاملين في السوق السعودية من مصر والهند والفلبين والأردن، مؤكدا وجود 35 ألف مهندس سعودي منتسبين في الهيئة منهم خمسة آلاف فقط يعملون في القطاع الحكومي والبقية في بعض القطاعات الخاصة الأخرى. وبين أن من أهداف الهيئة النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها والمستفيدين منها، ومن ذلك وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها، ولهذا تم إقرار قواعد الاعتماد المهني لجميع المهندسين العاملين في المملكة ومن بعدها ربط إصدار وتجديد إقامات جميع العاملين في المهن الهندسية المساعدة، والتحقق من شهاداتهم بعد التسجيل مهنياً لدى الهيئة. وأفاد بأن هذه القواعد تهدف إلى تقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية للعاملين في المهنة والمحافظة على التطوير المستمر في سبيل تنمية مهارات المهندسين والفنيين ومتابعة ما يستجد في مجال تخصصهم وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من قبل المهندسين والفنيين بما يحقق حماية المجتمع وتحقيق الرفاهية له وإيجاد سجل مهني للمهندس والفني يوثق المستوى التأهيلي له وخبراته المهنية وما يجد فيها. وأشار إلى أن المديرية العامة للجوازات والهيئة السعودية للمهندسين مرتبطتين إلكترونيا سابقا، وسوف يتم تفعيل هذا القرار بربط إصدار وتجديد إقامات الفنيين الوافدين العاملين في المملكة، والتسجيل المهني لدى الهيئة، موضحا أهمية الربط الإلكتروني بين الجهتين الذي من شأنه أن يكشف الفنيين غير المؤهلين الذين يشكلون خطرا على سلامة المشاريع التي يسهمون في العمل فيها، الأمر الذي يتسبب في ظهور كثير من المشكلات والسلبيات التي تعود سلبا على الوطن والمواطن.